في خطوة محبطة في حلحلة الملفات العالقة تحت «قبة الشورى» لأعوام، فشل المجلس في إحراز أي تقدم في مقترح ضوابط «زواج القاصرات»، بعد أن أحال عدم إحراز الأكثرية في اللجنة الإسلامية ولا الأقلية ولا مشروع الحكومة على النسبة المطلوبة من الأصوات، وهي (75+1)، الملف إلى المربع الأول، بعد أن أعيد إلى اللجنة مرة أخرى.

واعتمد رأي الأكثرية في اللجنة على تبني الضوابط الواردة في مشروع الحكومة، وإضافة ضابط جديد اقترحه بعض أعضاء المجلس في الجولة الأولى من المناقشات واقتنعت به الأكثرية، ويشتمل - بحسب مصادر- على تحديد سن أدنى للزواج وعدم الاكتفاء بالشروط الواردة كالتقارير الطبية وقصر عقد النكاح على المحكمة المختصة.

وقد حاز رأي «الأكثرية» في التصويت على موافقة 54 عضوا، فيما صوت لرأي الأقلية في اللجنة والتي ترى في تحديد سن أدنى للزواج «غير جائز شرعاً» على موافقة 46 عضواً، وحتى حين تم التصويت على المشروع بصيغته الواردة إلى المجلس كضوابط فقط دون تحديد سن أدنى فلم يحز النسبة المطلوبة محققا 70 صوتا فقط.

وكان أعضاء المجلس عيسى الغيث ولطيفة الشعلان وموضي الخلف وفوزية أبا الخيل ونورة المساعد قد تبنوا في رأي مكتوب إلى اللجنة الإسلامية ومداولات معها قبل أشهر ضرورة إضافة ضابط لمشروع الحكومة يشتمل على تحديد سن أدنى للزواج، معتبرين أن الضوابط دون تحديد سن أدنى «هي إفراغ لها من معناها».

وكانت الأقلية في اللجنة المشكلة من عبدالعزيز النصار وعلي الشهراني وعبدالرحمن باجودة قد تبنوا رأيا رافضا، وكتبوا تقريرهم الذي أرسل لأعضاء المجلس وخلصوا فيه إلى أنه «لا يجوز شرعا تحريم ما أحله الله دون سبب مشروع، فكيف نمنع دون مبرر من أراد إعفاف نفسه بالحلال ونتركه فريسة للوقوع في الحرام، وإننا لا نرى تحديد سن أدنى يمنع من يقل عنه الزواج لأنه منع لمستحق من حقه المشروع دون سبب».

ولم يخف ممثل الأكثرية الدكتور واصل المذن استغرابه من المداخلات المعارضة قائلا: «عجبت من هذه المداخلات المعارضة وأنها لم تنظر للآثار السلبية على المجتمع من زواج القاصرات»، ومتسائلا باستغراب «هل تتصورون أن فتاة في الصف الثاني متوسط تكون مسؤولة عن زوج وبيت وطفل؟» وحتى ينقض ممثل الأكثرية حجج القائلين بحرمة أو عدم جواز تقييد زواج القاصرات قال المذن إن «ابن عثيمين (رحمه الله) أفتى بجواز أن يقيد ولي الأمر المباح إذا كان في هذا مصلحة ظاهرة، وهذا أيضا رأي المجمع الفقهي الإسلامي»، مضيفا أن هذا من تنظيم المباح الذي يدخل في سلطة ولي الأمر، وأن النبي قال من أطاع الأمير فقد أطاعني.

وأضاف بأن اللجنة لم تمنع منعا مطلقا كما ذكر ذلك بعض المداخلين، وما قامت به ليس تقييدا للمباح بل تنظيما له. كما تحدث ممثل آخر لأكثرية اللجنة هو ناصح البقمي الذي قال إن سن الزواج لم يأت فيه نص يحدده والفقهاء اختلفوا في ذللك «والأكثرية في اللجنة أخذت برأي ابن عثيمين في عدم جواز نكاح غير البالغة».

عضو ينفي الضرر على القاصر.. واستشارية «ولادة»: اطَّلِعْ أكثر

انبرى الدكتور محمد آل عباس وهو المختص في المحاسبة في معارضته لتحديد سن أدنى لزواج القاصرات بالقول «لا يوجد دليل علمي أو تراكم علمي يثبت الضرر على المتزوجين القصر. واستطلاعات الرأي التي ذكرتها اللجنة لا يعتد بها حتى في أعتى الأنظمة العلمانية»، واستطرد: الكتاب والسنة هما الحاكمان على هذا النظام، وهناك إشكالات كثيرة سوف تترتب على تقييد زواج القاصرات لم تفصح عنها اللجنة.

وختم آل عباس حججه بتساؤل أراد أن تكون (حجة دامغة) حين قال: «اللجنة ومن معها في الرأي يعتقدون أن زواج القاصرات هو دائما رجل مسن وقاصرة، لكنه في الواقع يحدث في بعض مناطق المملكة بين قاصر وقاصرة».

ومن موقع تخصصها، عرضت الدكتورة منى آل مشيط الاستشارية في أمراض النساء والولادة في مداخلتها، الأضرار الصحية المترتبة على زواج القاصرات قائلة في رد غير مباشر على زميلها آل عباس: «من يقول لا توجد أدلة علمية على ضرر زواج القاصرات فليطلع على التقارير والدراسات المنهجية في هذا الخصوص». وقالت إنها «تواجه حالات للبنات الصغيرات اللواتي يصلن إلى الطوارئ في أوضاع صحية سيئة بسبب مضاعفات الزواج والحمل».

عضوة معترضة تشرّق بـ«ابن القيم» وتغرّب بـ«القوانين الفرنسية»

بدا لافتاً في جلسة أمس (الأربعاء) أن أشد المعارضين لتحديد سن أدنى للزواج جاء من مدرج العضوات وتحديدا من سامية بخاري التي عارضت بحماس كبير رأي الأكثرية بتحديد سن أدنى لزواج القاصرات، معتبرة أن تقييد زواج القاصرات هو «منع للمباح»، مضيفة أن «القاعدة الأصولية تقول إن المباح الثابت بالنص لا يجوز منعه مطلقا». وذهبت بخاري في معارضتها لرأي الأكثرية بالقول إن «هذا النظام في حال اعتماده سيعمم على كافة مناطق المملكة بمدنها وقراها والعادات مختلفة، وفي بعض المناطق قد تصل الفتاة إلى سن الوعي والنضج قبل سن الخامسة عشرة، وهذا سيوقع البعض في حرج كبير في بعض قرى المملكة».

وقللت الدكتورة بخاري من سلطة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة في هذا الشأن قائلة إن «عدم تقييد زواج القاصرات لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة، ذلك أن المملكة لها ضابط على كل الاتفاقيات بأنها تلتزم من البنود بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية»

وقامت الدكتورة بخاري بنقلة واسعة في مداخلتها، فبعد اعتمادها على قول لابن القيم في مفتتح كلامها ذهبت مباشرة إلى الاستشهاد بالقوانين الغربية قائلة «إن قوانين فرنسا وإسبانيا تجيز في بعض الحالات الإعفاء من شرط سن 18 لإتمام الزواج، وأن القانون في 6 ولايات يسمح بزواج من هن دون الـ 16»

ورأى فهد العنزي (وهو مختص في القانون) معارضا كذلك رأي الأكثرية، أنه قد ينشأ عن منع زواج القاصرات ممارسات خاطئة «مثل الزواج العرفي»، مضيفاً «بمعنى أنه إذا منع الزواج النظامي للقصر سيؤدي إلى التحايل على ذلك، أي نشوء علاقة زوجية دون إثباتها في الأوراق الرسمية إلى أن تبلغ الفتاة الحق النظامي لتسجيل عقد الزواج».