جاء قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ليفتت الشر الإيراني وخطره كدولة راعية للإرهاب في المنطقة، بعد أن فشل الاتفاق النووي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأدى إلى استغلال طهران للمنافع الاقتصادية من رفع العقوبات لنشر الفوضى في المنطقة، مما أدى إلى زيادة التهديد الإيراني للمجتمع الدولي.

ولا شك أن هذا الاتفاق كان دافعاً للنظام الإيراني ليواصل سلوكه العدائي دون أن يقطع الطريق وبشكل نهائي أمام سعيها لامتلاك أسلحة نووية، بل أتاح لها المحافظة على قدرتها على إجراء أبحاث نووية وقدرتها على تطوير أسلحتها، وعلى المجتمع الدولي تأييد هذا القرار الجريء من قبل الرئيس ترمب.

ومعروف أن السياسة هي فن الممكن، إلا أن النظام الإيراني كان يحتاج إلى أكثر من ذلك من خلال ضربة موجعة لإعادته إلى جادة الصواب، وهو ما يراه الرئيس الأمريكي ترمب وأيدته المملكة العربية السعودية، من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي الذي بالتأكيد سيعرض النظام الإيراني لضغوط ترغمه على تغيير مسار أنشطته العدائية، وهي خطوة ستساعد على ضمان الحد من تدفق التمويل العالمي نحو الأنشطة الإرهابية والنووية غير المشروعة.

الأعمال الشريرة للنظام الإيراني باتت مفضوحة للجميع، ابتداء من تزويد الميليشيات الإرهابية بالأسلحة المتقدمة سواء في العراق أو لبنان، مروراً بتوفير صواريخ باليستية متطورة لميليشيات الحوثي لغرض استهداف المملكة، وانتهاء بدعم نظام الأسد ومشاركته في ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري، لذلك كان قرار الانسحاب من الاتفاق النووي صائباً من أجل تحييد الخطر الإيراني عن العالم.