كشف المستشار بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس بندر القحطاني أن نظام تصنيف المقاولين المزمع تطبيقه خلال الفترة القادمة سيكون الأول على مستوى العالم، موضحاً أنه لا يوجد أي دولة في العالم تطبق هذا النظام بالمعايير والمتطلبات والمتابعة المستمرة، وأكد القحطاني أن السعودية ستتمكن من تصدير هذا النظام إلى الخارج، إضافة إلى تصدير المقاولين أيضاً.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية خلال اللقاء الذي عقدته في غرفة جدة أمس الأول (الأربعاء) بحضور القحطاني والمستشار المهندس طالب القبلان، والمهندس حازم عبدالواحد، أن المقاول المصنف ضمن درجة معينة في النظام الحالي، لن يستطيع ترقية الفئة المصنف بها إلا بعد مرور سنتين، مؤكداً أنه يجري تطوير نظام التصنيف ولائحته التنفيذية بحيث يسمح للمقاول بتغيير فئته بشكل لحظي، بحسب أداء المقاول، أما تخفيض درجة المقاول سيصبح أمراً صعباً.

وبحسب النظام الجديد فإن هناك 7 درجات؛ (الدرجة الممتازة، ثم بقية الدرجات مرقمة من الأولى حتى السادسة)، وسيصنف المقاولون بحسب 3 معايير: «الاشتراطات القانونية، والمعايير المالية، والمعايير الفنية».

وحول عدم وجود توافق بين نظام المشتريات الحكومية والتصنيف، بين مستشاري الوزارة، أنه جرت لقاءات عدة مع لجنة أسس التنافسية ووزارة المالية، لربط نظام المشتريات الجديد وتصنيف المقاولين.

وفيما يختص بعقود الصيانة والنظام التي كانت مصنفة في النظام السابق للمقاولين ضمن فئة واحدة، بينت الوزارة أنه بعد فصل التصنيفين عن بعضهما، فإن العقود الحالية والعقود قيد الترسية ستستمر دون تغيير، أما العقود الجديدة فكل عقد سيحال للمنشآت ذات الاختصاص، وبينوا أنه سيتم تصنيف المقاولين غير الحاصلين على أي تصنيف ضمن فئة الدرجة السادسة.

وأكدوا أن النظام الجديد سيتساوى مع النظام القديم في تعاقد المقاولين فيما بينهم، إذ لن يستطيع المقاول التعاقد مع نظير له لإتمام أعمال بالباطن في حال تجاوز التصنيف بينهما أكثر من درجة، وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أعلنت عن بدء تطبيقها التجريبي في شعبان الحالي، لمعايير وإجراءات التصنيف الجديدة للمقاولين، وفقاً للمعايير الدولية، وبما ينسجم مع إستراتيجية التطوير لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدة أنه عند تقدم المقاول للحصول على تصنيف، فإنه سيتم اعتماد المعايير والإجراءات المعمول بها حالياً حتى إعلان التطبيق الفعلي لنظام التصنيف الجديد.