أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحيكم بن حمد العمار، أن اعتماد البرنامج وبدء العمل في تنفيذ أهدافه، يُشكل خطوة مهمة تصّب في مُعالجة أكثر من تحدٍّ في مواجهة القطاع المالي بالمملكة كمحدودية مصادر التمويل أمام قطاع الأعمال ورفع نسبة التغطية الشاملة للخدمات المالية، بأن تصل نسبة أصحاب الحسابات المصرفية إلى 90% وأكثر كما هو في الدول المتقدمة مالياً، وغيرها من الموضوعات وثيقة الصلة بالقطاع المالي، كالدفع باتجاه الأتمتة المصرفية في كل المعاملات المالية، وإيجاد ثقافة ادخار راسخة وتوليد فرص وظيفية جديدة في القطاع المالي.

وقال إن تطوير القطاع المالي أحد أهم البرامج العشرة التي أطلقها المجلس في أبريل العام الماضي، والذي من شأنه تمكين المؤسسات المالية بأنواعها من دعم وتعزيز نمو قطاع الأعمال خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة بزيادة إقراضها إلى 5% بحلول 2020، وهو ما يقود حتماً إلى زيادة فاعلية هذه المنشآت إنتاجياً وتشغيلياً في منظومة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن فتح المجال أمام قطاع الأعمال لاستخراج تراخيص جديدة في تقديم الخدمات المالية ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل وزيادة عُمق سوق التأمين.

وأشاد باعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (برنامج تطوير القطاع المالي 2020)، مؤكدًا أن تطوير القطاع المالي خطوة ضرورية في ظل التحوّلات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها المملكة بغية تحقيق اقتصاد متنوع ومزدهر، لافتاً إلى أن إيجاد قطاع مالي مُتطور يُسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للمملكة.

وأضاف: «إن ما سيُضفيه البرنامج على السوق المالية السعودية من جاذبية أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، يؤدي حتماً إلى تعميق سوق رأس المال وارتفاع السيولة المتداولة بداخله وتنامي فرص الاستثمار وزيادة الاستقرار المالي ودعم تطلعات رؤية المملكة 2030 بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني».