كشفت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي أن يبلغ الأثر المتوقع لتطوير منتج ملكية المنازل في برنامج تطوير القطاع المالي قرابة ملياري ريال، وبينت الوثيقة أن البرنامج اعتمد على تزويد المواطنين بمخطط ادخار مصمم يستهدف خطة لتملك المسكن عبر زيادة المدخرات المودعة في حسابات الادخار لرفعها من مليار ريال إلى ملياري ريال سنويا.

وأظهرت الوثيقة وجود أنواع إضافية متاحة من المنتجات الادخارية، وستتولى وزارة الإسكان خطة الادخار بملكية المنازل والتصميم المستهدف، مع تزويد المواطنين بالمخططات، ويعد هذا الدور الوحيد لوزارة الإسكان في برنامج تطوير القطاع المالي.

وسيتولى بنك التنمية الاجتماعية «تطوير منتجات مصممة خصيصا للفئات ذات الدخل المنخفض» لتحقيق هدف الحكومة لزيادة مستوى الادخار لدى الفئات ذات الدخل المنخفض من خلال تصميم وتطوير وإطلاق منتجات ادخار مرتبطة بالإقراض الاجتماعي لتحقيق زيادة في المدخرات المودعة في حسابات الادخار، وسيعالج البنك في برنامج تطوير القطاع المالي 4 مؤشرات متأثرة بتنفيذ المبادرة وهي أصول القطاع المالي إلى الناتج المحلي، الأصول المدارة كنسبة مئوية الناتج المحلي الإجمالي، إجمالي المدخرات المحتفظ بها في منتوجات الادخار، عدد الأنواع المتاحة من منتجات الادخار.

وتعد وزارة الاسكان، وبنك التنمية الاجتماعي ضمن الجهات الحكومية الـ10 التي حدد لها ترجمـة طموحات البرنامج، والتزاماته، وركائزه، واعتباراته الإستراتيجية، الرامية إلى تحقيق التزامات البرنامج لتشكيل قاعدة لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 بعدما خضعت وفقا للوثيقة لدراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع النظـر للممارسات العالمية واختيار المناسب منها للمملكة.