أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أن الهيئة العامة للاستثمار ستعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هدف برنامج تطوير القطاع المالي، من خلال تعزيز عمق وتنوع خدمات التمويل، ودعم النمو الاقتصادي في المملكة خصوصاً في القطاعات الأكثر أهمية.

وأوضح المهندس العمر أن البرنامج بصفته أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية، لتكون سوقاً مالية متقدمة. وقال: سيكون للمستثمرين الأجانب فرصة أفضل للوصول إلى السوق المحلية، عن طريق إقامة روابط مشتركة في التجارة والتشارك مع أسواق مختارة متقدمة تسمح بالتداول والتسوية المباشرة، مما سيسهم في دعم القطاع الخاص ليكون شريكاً في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتعزيز قدراته التنافسية بشكل عام.