في خطوة من شأنها أن تخفف من معاناة السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض الراغبين في الحصول على التمويل العقاري اختار برنامج تطوير القطاع المالي «شركة إعادة التمويل العقاري» لتنفيذ وتسريع وإطلاق منتجات إعادة التمويل العقاري من خلال تنفيذ إعادة التمويل العقاري، بما في ذلك تصميم المنتجات، بهدف زيادة حصة الائتمان للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بنمو الرهن العقاري، إذ تعد شركة إعادة التمويل في برنامج التطوير ضمن الجهات الحكومية الـ10 القائدة إلى تحقيق التزامات البرنامج وتشكيل قاعدة لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، إذ ستختص الشركة الوليدة في إعادة التمويل. فيما منحت الاعتبارات الإستراتيجية للبرنامج المالي الجديد صندوق التنمية العقارية «تصميم وإطلاق منتجات ضمان الرهن العقاري» بحيث يقدم التصميم الجديد للرهن العقاري ومن خلاله تقديم منتجات ضمان الرهن العقاري جديدة غير المتوفرة حاليا في السوق لتوفير إمكانية الوصول إلى التمويل العقاري، خصوصا للفئات ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض، إذ ستنهي منتجات ضمان الرهن العقاري في وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي معاناة السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من البنوك المحلية التجارية الرافضة لتمويلهم، وتسهيل إجراءات التمكين والتمليك العقاري لأكثر من ربع قرن. ووفقا لوثيقة البرنامج ستتولى مؤسسة النقد العربي السعودي إطلاق مبادرة تحسين تسجيل الرهن العقاري وممارسات التنفيذ، لدفع نمو «محفظة الرهن العقاري» من خلال زيادة حماية حقوق المقرض.