أكدت وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف السيادي لمصر إلى (B)، مشيرة إلى أن ذلك استند إلى تحسن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي، مبينة أن سعر الصرف الأكثر تنافسية وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتزايد الصادرات، عوامل تساعد في تحسين العجز في الحساب الجاري لمصر وقالت الوكالة: «إن وتيرة التضخم في مصر تتباطأ وهو ما يشير إلى تزايد فاعلية السياسة النقدية»، ولفتت الانتباه إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر ستدعم ثقة قطاع الأعمال وستعزز التدفقات الرأسمالية، مؤكدة أن إعادة انتخاب الرئيس السيسي دلالة إيجابية للاستقرار السياسي واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر.

وبينت الوكالة أنها رفعت تصنيفها للدين السيادي لمصر من (-B) إلى (B)، مع خفض النظرة المستقبلية من «إيجابية» إلى «مستقرة».