بالرغم من أن الفتيات بعد التمكين والاستقلال المادي والوظيفي أثبتن أنهن أكثر اهتماما ومساعدة لأسرهن، وأكثر التزاما بدراستهن وانضباطا في أعمالهن، إلا أن النظرة الاتهامية التي تنظر للمرأة على أساس أنها مصدر للفوضى هي المنطلق الذي يؤسس عليه أكثر المعارضين لإلغاء الولاية على المرأة آراءهم، فيسيطر عليهم تصور حالة من التمرد والانحلال ستنعكس على المجتمع بالاضطراب والعشوائية.

هناك نظرة أشد خطرا من ذلك وهي تفسر ضمنيا على أن الود الأسري لا يستقيم إلا بالسيطرة على المرأة وقمع حريتها، وتكمن خطورته في عدم البناء على ركيزة العلاقات الإنسانية بوصف عام والعلاقات الأسرية بوصف خاص، لأن الأمر في هذه الحالة يعني عدم الثقة بالمرأة وأن تقييدها هو الطريقة الوحيدة التي يستقيم عليها الود والوئام بين الأسر، فأصبحنا نفند هذا الحق المشروع دينيا وإنسانيا وأخلاقيا بقائمة تطول ولا تنتهي من التعقيدات غير المبررة حتى عند بحثنا عن المخارج والحلول، والتي لا تتشكل إلا من انعدام الثقة بالنساء الذي يتضمنه اتهامهن بالانحراف الأخلاقي من جانب، والاعتراف الضمني بسوء التربية الأسرية من جانب آخر.

لدينا حالات لا تنتهي من العنف الأسري، لدينا شك في ضياع دور الرجل بعد أن تمتلك المرأة حقها في شؤونها رغم وجوده في حق الشراكة، لدينا مزاجية ذكورية تتحكم بشكل مباشر في مستقبل بعض الفتيات وتعيقهن من بناء أنفسهن في التعليم أو العمل، حتى إنها تعيق اتجاه الدولة في تمكينهن والاستفادة من أدوارهن في تحقيق التنمية، ولدينا اتجاه يكرس فكرة ملكية الولي للمرأة بمقدار حقه في ملكية أشيائه، وبذلك فإن الود الأسري لا يقوم أصلا على مقياس اضطراب المزاج النفسي والعاطفي عند الرجل، وإنما يتحقق بالحرية التي تكاد أن تجمع علوم النفس على أنها تولد المسؤولية والرشد في سلوك الإنسان، يتحقق بتقسيم الأدوار والشراكة والندية في بناء الحياة، هذا إن أرادت الأسر أن تتجه نحو امتلاك الخيارات الأكثر جدوى وجدية.

لكل امرأة حق التمتع بالأهلية المدنية دون شروط أو قيود كالرجل، فلا يمكن أن نتعامل مع حالة التعسف التي غض الطرف عنها نظام الأحوال الشخصية كحالات فردية ينتهي حلها بتغيير الولي أو اللجوء إلى قاض متسامح، مما سيخلق عبئا آخر على المحاكم فوق عبئها، لأن الأمر أكبر من أن يدار بأفكار تدور في ذات الحلقة المفرغة، أكبر من تناوله بأنصاف الحلول.