كشف المحامي مراد الصبيح لـ«عكاظ» أن جهاز المباحث الإدارية التابع لرئاسة أمن الدولة، يختص ووفقاً لنظام الإجراءات الجزائية بالضبط الجنائي والاستدلال في جرائم الفساد الوظيفي، وجرائم الرشوة، والجرائم الملحقة بها، وجريمة الإخلال بالواجبات الوظيفية، مشيراً إلى أن الجرائم تتضمن أيضاً، جرائم استغلال النفوذ الوظيفي من إساءة استعمال السلطه ونحوها، وكل مايتعلق بجرائم الإنتفاع من الوظيفة العامة.

وأوضح الصبيح أن جهاز المباحث الإدارية بعد التحقيق المبدئي، وجمع الأدلة، يحيل المتهم إلى النيابة العامة، وتحديداً إلى دوائر (التحقيق في جرائم الوظيفة العامة)، وذلك تمهيداً لإعداد لائحة الدعوى العامة بالمتهم، ومن ثم إحالته إلى المحكمة الجزائية، مشدداً على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.