بلغ إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ والمتعلقة بتنفيذ أحكام نفقة، 4845 طلبا، لاستعادة أكثر من 79 مليون ريال؛ منذ بداية العام الهجري الحالي 1439.

ووفق ما أعلنته منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بـ1840 طلبا، لاستعادة نحو 28.7 مليون ريال، تليها منطقة الرياض بـ1249 طلبا، لاستعادة 25.5 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ681 طلبا، لاستعادة 8.1 مليون ريال، ثم منطقة المدينة المنورة بـ306 طلبات، لاستعادة نحو 5.7 مليون ريال.

وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة بـ172 طلبا، لاستعادة نحو 2.2 مليون ريال، تليها منطقة القصيم بـ159 طلبا، لاستعادة نحو 3 ملايين ريال، ثم منطقة عسير بـ148 لاستعادة نحو 2.3 مليون ريال، ثم منطقة تبوك بـ68 طلبا، لاستعادة نحو 466 ألف ريال.

وسجلت منطقة الجوف 61 طلبا، لاستعادة نحو مليون ريال، تليها منطقة حائل بـ55 طلبا، لاستعادة نحو 403 آلاف ريال، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ45 طلبا، لاستعادة نحو 577 ألف ريال، ثم منطقة الباحة بـ44 طلبا، لاستعادة نحو 1.1 مليون ريال، ثم منطقة نجران بـ17 طلبا، لاستعادة نحو 131 ألف ريال، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أصدر أخيراً تعميماً يقضي بمعاملة الممتنعين عن النفقة، كالمعنفين، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم؛ وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء.

واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.

ونصّت التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ، التي أقرها وزير العدل، على أن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ.