أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نظام «أجير» للقطاع الزراعي، والذي يُعد الأول من نوعه في المملكة.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن نظام «أجير» سيفتح الباب أمام تبادل العمالة بين الشركات العاملة، والاستفادة المثلى منهم، ما يقلل من التكلفة الزراعية، ورفع مستوى الأعمال الزراعية وخدماتها بالمملكة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، وتعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي، وصولا إلى تجسيد «رؤية 2030».

ونوه العيادة بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم القطاع الزراعي في المملكة، مشيدا بما تم التوصل إليه، خصوصا في إتمام نظام «أجير» للقطاع الزراعي، مؤكدا أنها بداية جديدة لعدد من الخطوات التصحيحية في مسار القطاع الزراعي وخدماتها المقدمة للمزارعين وذات العلاقة بالمجال.

يذكر أن «أجير» هو برنامج يشمل عددا من الخدمات المقدمة، تهدف إلى تنظيم العمل المؤقت عن طريق توثيق العلاقات التعاقدية التي تشمل على عقود عمل مباشرة أو عقود عمل من الباطن، والتي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما بالعمل لدى جهة أخرى.