أسدلت وزارة الداخلية أمس (الأحد) في جدة، الستار على أشهر قضايا السطو المسلح على البنوك، التي تعود لما قبل 16 سنة، وذلك بتنفيذ حكم القتل تعزيرا على زعيم العصابة (سعودي الجنسية)، بعدما أقدم على تكوين عصابة والسطو المسلح على البنوك وسلب المال منها وحيازة أسلحة دون ترخيص والاختلاء المحرم والنصب والاحتيال.

وأوضحت الوزارة في بيانها أمس أن التحقيق مع الجاني جميل بن محمد بن علي عسيري، أسفر عن توجيه الاتهام له بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور.

وتعد القضية التي تابعتها «عكاظ» أحد أهم وأقدم القضايا الجنائية المنظورة في المحاكم السعودية، إذ يمتد تاريخها إلى أكثر من 16 سنة، عندما سطا 4 ملثمين على بنك الراجحي في طريق الملك فهد (شارع الستين) بجدة، بعد مداهمته، ليطلق أحدهما الرصاص على سقف البنك لإرهاب الحضور، فيما بادر الآخرون بسحب مدير البنك من مكتبه، والتوجه به إلى الصرافين وسلب مبلغ يصل إلى 85 ألف ريال و4 آلاف دولار، قبل أن يلوذوا بالفرار بمركبة فارهة من نوع لكزس.

ولم يتوقف نشاط العصابة، إذ بعد فترة قصيرة عاودوا الاعتداء بالتعدي على فرع البنك السعودي الفرنسي على طريق الملك فهد (شارع الستين) في حي البوادي، بعد اقتحامه ملثمين، فأرعبوا العاملين بإطلاقهم الرصاص في الموقع، واستطاعوا وقتها سلب 190 ألف ريال، ولاذوا بالفرار في مركبة من نوع كابريس.

ونجحت الجهات الأمنية في تحديد هوية العصابة، وتم حينها توقيف 4 أشخاص (3 سعوديين ومقيم)، وضبط بحوزتهم على أجزاء من المبالغ المسلوبة والأسلحة المستخدمة في الاعتداء، ليعترف المتهم الأول بأنه من اتفق مع رفاقه على مداهمة البنك، ووزع الأسلحة عليهم، وأطلق الرصاص على سقف البنك، ليتولى المتهمان الثاني والرابع سلب المبلغ.

واتضح من خلال المحاكمة التي تمت في المحكمة العامة بجدة، أن المتهم الأول هو المخطط والقائد والعقل المدبر، وأنه جمع بين جرائم عدة منها السطو على بنكين محليين وله 5 سوابق وهي السطو وانتحال الشخصية وحمل أسلحة دون ترخيص، أما المتهمون الثلاثة فلا توجد لهم سوابق.

وقضت المحكمة على المتهمين بالقتل، إلا أنه تم نقض الحكم، ليأتي القرار الثاني بالاكتفاء بقتل زعيم العصابة والسجن 25 سنة لكل من المتهمين الثلاثة، ليتم الاعتراض على الحكم للمرة الثانية، ليصدر القرار الثالث بسجن زعيم العصابة 25 سنة وتقليص مدة سجن المتهمين الثلاثة إلى 20 سنة، وذلك بحيثيات عجز المدعي العام إحضار البينة والأخذ بمبدأ «ادرأوا الحدود بالشبهات»، لتقوم المحكمة العليا أخيرا بنقض الأحكام لعدم ملاءمتها للجرائم المرتكبة.

وبعد إعادة القضية لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، والنظر في حجم الجريمة التي ارتكبها الجناة من خلال تكوين عصابة للسطو والسرقة، جاء الحكم النهائي بالقتل تعزيرا لزعيم العصابة والسجن لبقية الأعضاء الثلاثة 25 عاما لكل منهم.