على الرغم من معرفته بالمخاطر التي تترتب على زواج القاصرات ومعرفته بما في ذلك من مخالفة للتشريعات والقرارات الدولية التي تهدف إلى حماية الطفولة، إلا أن الأمين العام للجمعية السعودية لحقوق الإنسان بدا لطيفا ومتسامحا مع مجلس الشورى وراح يلتمس العذر للمجلس، الذي لا يزال يقدم رِجلا ويؤخر أخرى في استصدار قرار يحول دون استغلال القاصرات وتزويجهن وهن لا يزلن أصغر سنا من تحمل ما يترتب على الزواج من مسؤولية اجتماعية وأعباء نفسية وجسدية، الأمين العام أكد على ثقته بما يصدر من مجلس الشورى من قرارات وأشار إلى أن تأخر مجلس الشورى في اتخاذ قرار بهذا الشأن إنما يعود إلى رغبة المجلس في عدم إصدار قرار يتصادم مع آراء ووجهات نظر المجتمع.

ولم يكن لرجل مؤتمن على حقوق الإنسان أن يبحث عن مبرر لتأخير الشورى اتخاذ قرار في قضية تشهد حقوق الإنسان نفسها سقوط ضحاياها بشكل فاضح وفادح، وقد كان الأولى به أن يلح في المطالبة بإصدار مثل هذا القرار مفندا ومنتقدا أي اعتذار أو تعليل يبديه الشورى، فحقوق الإنسان دورها هو استصدار القرارات الحافظة لهذه الحقوق وليس تبرير عدم صدورها.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن من غير المقبول أن تكون وجهات نظر «المجتمع»، وعلى الأصح بعض فئات المجتمع، علة وسببا في تعطيل تفعيل قرارات وتنظيمات تتصل بحماية الطفولة وتحديد مفهومها، بعد أن صادقت عليها المملكة من أجل مراعاة بعض الآراء التي تناوئ ذلك.

جمعية حقوق الإنسان نهضت بدور مهم في هذا الشأن وهو دور لا يكتمل بالتماس الأعذار، وإنما بالتصعيد المستنير لقضية هي أول المهتمين بها والمسؤولين عنها.

* كاتب سعودي

Suraihi@gmail.com