كشف المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لـ«عكاظ» أن العمل جار بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، تشمل وزارات (الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية)، ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للاستثمار، وغرف التجارة والصناعة؛ لتوفير فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات، وتسهيل حصولهم على القروض، ودعم تأنيث الوظائف، ومكافحة التستر التجاري، وتطوير التعاملات غير النقدية، والموارد البشرية، على أن يبدأ العمل بقطاع التجزئة كونه يشكل النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري.

وقال الحسين: «في هذا الإطار يجري العمل على تصحيح حالات التستر القائمة في هذا القطاع من خلال تطبيق الحلول التقنية والسداد الإلكتروني، ورفع جودة المتاجر، ومن ثم العمل على منع حدوث حالات تستر تجاري جديدة من خلال تعديل الأنظمة، وتمكين السعوديين وتشجيعهم على المشاركة في المتاجر، وتطبيق هذه الخطة على القطاعات الأخرى تباعا، من خلال تشكيل لجان من المتخصصين في هذه القطاعات لتنفيذ الحلول بعد تعديلها لتتناسب مع كل قطاع على حدة».

وأوضح أن التستر التجاري يشكل سببا رئيسيا في تراجع نمو بعض القطاعات، وله آثار سلبية على الاقتصاد تتمثل في ضياع فرص السعودة، وإيرادات حكومية مفقودة، إضافة إلى عدم إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأرجع الحسين انتشار التستر التجاري إلى أسباب عدة، أهمها أن الأنظمة لا تجيز استثمار غير السعوديين في الأنشطة التجارية، وقبول التستر اجتماعيا والعائد المجزي منه.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تباشر ضبط الحالات المخالفة وتطبيق النظام على المخالفين، إذ تصل العقوبات إلى السجن لمدة عامين وغرامة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إلى جانب التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية وعلى نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وأفاد بأن منظومة التجارة والاستثمار أقرت 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، والهادفة إلى القضاء على التستر التجاري.

يذكر أن جهود الوزارة في مكافحة التستر التجاري شملت إحالة 871 قضية إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 1438، مقارنة بـ450 قضية في 1437. وارتفع إجمالي الزيارات والجولات التفتيشية التي نفذها المراقبون من 10503 جولات في 1437 إلى 14701 جولة في 1438.