افتتح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم (الاثنين)، منتدى المساكن المستدامة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وعدد من والمسؤولين.

كما دشّن نظام الجودة وتقييم الاستدامة، الذي يأتي ضمن برامج الوزارة في إطار سياسة تنظيم قطاع الإسكان، ويستهدف تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

وأوضح في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما أطلقته وزارة الإسكان من برامج ومبادرات متنوعة في إطار سياسة التنظيم للقطاع وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، مبيناً أن تطبيقه يحقق الكثير من الفوائد على المساكن في إطار ضمان جودتها واستدامتها، وأن ذلك يأتي ضمن برنامج الإسكان الذي يعد من بين برامج رؤية المملكة 2030، ويتضمن مبادرات عدة لإيجاد حلول تمويلية ومنتجات سكنية مختلفة تناسب حاجات المواطن وقدراته، إضافة إلى تطوير أنظمة القطاع العقاري.

وبين وزير الإسكان أن النظام يسهم في تحقيق العديد من الأثار الإيجابية التي تخدم المواطنين، حيث إنه يرفع من مستوى جودة وموثوقية الوحدات السكنية بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن، كما يسهم في تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب رفع مستوى التنافس بين الجهات الخاصة ذات العلاقة بفحص المباني وضمان جودتها، وبالتالي إيجاد عدد أكبر من المساكن ذات الجودة العالية، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الأطراف في قطاع البناء وتحفيزهم، وتقليل المخاطر المحتملة والتكاليف المترتبة عليها.

وأفاد بأنه سيتم الاستفادة من مخرجات المعهد العقاري السعودي الذي يستهدف تأهيل العاملين في سوق الإسكان وجعلهم أكثر كفاءة، مفيداً بأن المعهد درّب العديد من العاملين في القطاع والراغبين بالعمل فيه على مستوى مناطق المملكة.

وأشار إلى أن نظام ضمان الجودة يسهم في زيادة فرص النمو العقاري والتجاري، ويوفر مصادر الطاقة الاستهلاكية، ويسهل التواصل بين المواطنين والمكاتب الاستشارية والمقاولين والمقيّمين، كما يوفر المزيد من فرص العمل للجنسين في مجالات متنوعة تشمل القطاع الهندسي والتقييم وغيرها.

من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة حرصت على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث شاركت وزاره الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة خلال الثلاثة عقود الماضية بفاعلية في العديد من اجتماعات التنمية المستدامة، إذ تُعد استدامة المدن والمجتمعات المحلية أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تم إقرارها في العام 2016 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقال: «انضمت المملكة ممثلة بوزارة الطاقة للعديد من المبادرات العالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها مبادرة الابتكار ومبادرة الميثان العالمية ومبادرة المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة ومبادرة فصل واحتجاز وتخزين أو استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون».

وبيَّن أن هناك العديد من الجهات التابعة لمنظومة الطاقة التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، منها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة التي تعنى بإسهامات المملكة تجاه إدارة الكربون والتغير المناخي، بما فيها تخفيض الانبعاثات من قطاع المباني والمدن، بما في ذلك مبادرة المساكن المستدامة.

وتابع: «لقد سعى المركز مبكرًا إلى التعاون مع وزارة الإسكان لتطوير وتعزيز التنسيق المشترك بينهما عبر وضع البرامج والآليات التي تسهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية، وذلك حين بادر المركز في مطلع العام 2013 بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة تهدف إلى مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة في جميع مشاريعها القادمة، وفي هذا اليوم نسعد جميعاً بأن تتوج هذه الجهود المشتركة بين الجهتين عبر إبرام مذكرة تفاهم تضمن تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في المشاريع التي تقوم الوزارة بإنشائها، أو الإشراف على تنفيذها، أو تمويلها، أو دعمها».

من جانبه، أوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، أن الهيئة تستهدف أن يكون قطاع العقار في المملكة قطاعاً حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، مبيناً أن مسارات عمل الهيئة تشمل توفير شفافية السوق وبناء قدرات القطاع وتحفيز الاستثمار فيه.

وقال: «نعمل من خلال الذراع المعرفي للهيئة المعهد العقاري السعودي للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والمحلية، ونأمل أن يحقق هذا النظام المهم الدعم المأمول للقطاع لتطويره والارتقاء به».

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الإسكان والمشرف العام على النظام، بأن النظام يعمل على تطبيق المعايير الفنية لجودة البناء وكفاءة استهلاك الطاقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي، ويراعي أفضل الممارسات والخبرات العالمية في جودة المساكن لتفعيلها بما يتناسب مع البيئة المحلية، مشدداً أن النظام يسهم في إيجاد الفرص الوظيفية للمهندسين، كما يدعم مزاولة العمل الحر والعمل الجزئي والكامل، إضافة لكونه يخدم جهود جهات عدة ويعمل على التكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، أن ضمان الجودة يخدم أكبر شريحة من مستفيدي الصندوق العقاري وهم الراغبون في البناء الذاتي، إضافة إلى الراغبين بمنتج القرض من مستفيدي وزارة الإسكان، كما يمكّن المواطنين من الحصول على تمويل للبناء الذاتي بسهولة أكبر، منوّهاً بدور النظام في فحص جودة المباني مما يساعد في رفع ثقة المواطنين في معروض السوق العقاري.

وقال العمودي: «نحن أمام حل فريد تتلاقى فيه الأهداف المشتركة من تملك منزل بالجودة المناسبة، وتقديم ضمانات للجهات الممولة تقلل نسبة المخاطرة في جودة المسكن، كما أنه حل مميز ومبتكر لرفع جودة البناء السكني في المملكة وزيادة نسب التملك».

من جانبه، أوضح مدير نظام ضمان الجودة منصور المقبل، أن النظام يتمثل في منصة تقنية توفر آلية لفحص جودة البناء عبر مهندسين معتمدين تم تأهيلهم في المعهد العقاري السعودي، مبيّناً أن هذه المنصة تربط المستفيد المقبل على البناء بالمهندسين المختصين، مفيداً أن النظام سيشمل لاحقاً المساكن الجاهزة لتصبح إلى جانب المساكن قيد الإنشاء، وذلك من خلال معايير موحدة للفحص وإعطاء تقارير لحالة المبنى، كما يعمل البرنامج على نظام لتصنيف الاستدامة في المباني السكنية الذي يهدف إلى تعزيز المباني المستدامة وتحسين نمط الحياة، وذلك من خلال قياس مدى تطبيق عناصر أهمها استهلاك الطاقة والمياه، وجودة المواد، وجودة الهواء الداخلي وغيرها، ويتم تصنيف المباني حسب تطبيقها للمعايير المطلوبة.

ويمكن زيارة المنصة الإلكترونية لنظام الجودة وتقييم الاستدامة والاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: http://asas.housing.sa/.