بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمته سيدة لتأييدها تنظيم «داعش» الإرهابي، وتواصلها مع أحد مؤيدي التنظيم وتزوجت منه دون رضا والدها، حيث طالبت النيابة العامة من ناظر القضية الحكم عليها بعقوبة تعزيرية مشددة ضدها.

ووجه المدعي العام بالنيابة العامة أربع تهم ضد المدعى عليها (سعودية - 27 عاما)، بارتكابها جريمة تأييدها تنظيم «داعش» المصنف كمنظمة إرهابية، وتواصلها مع أحد مؤيدي التنظيم وزواجها منه دون رضا والدها، وتمكينه من استخدام جهاز الجوال للتواصل مع التنظيم ومتابعة أخباره وحيازتها شعارات التنظيم، وحضورها اجتماعات بأسر الموقوفين في قضايا أمنية.

واتهمت بتخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تحميلها في جهازه الجوال مقاطع صوتية تمجد تنظيم «داعش» الإرهابي، وتدعو للقتال والإساءة لرجال الأمن ومقطع فيديو للهالك أسامة بن لادن، وشعارات التنظيم الإرهابي، ونقضها ما سبق أن تعهدت به عند إطلاق سراحها في قضيتها الأولى.

وطالب المدعي العام في نهاية جلسة توجيهه التهم، ناظر القضية، بالحكم على المدعى عليها بعقوبة تعزيرية مشددة، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزتها، وإغلاق مواقعها الإلكترونية، والحكم بإلغاء وقف تنفيذ ما تبقى من محكوميتها السابقة، والحكم بمنعها من السفر.