تهدد تقارير طبية متضاربة تقاذفتها مستشفى الملك فيصل في الطائف، ومستشفى خاص، ومدينة الملك فهد الطبية حياة الثلاثينية بدرية المالكي، بعدما أكد الطبيب المعالج في صحة الطائف إجراء العملية وإزالة الغضروف في الظهر. بينما أشارت تقارير المستشفيات الأخرى إلى أن الحالة مازالت تحتاج إلى تدخل جراحي مرة أخرى. فيما قابلت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف شكوى زوجها، بكل فتور، واعتبرت متابعة «عكاظ» مجرد إثارة إعلامية. ما حدا بالمواطن لتصعيد الأمر إلى وزير الصحة، الذي وعد بالتحقيق مع المتسببين.

وبحسب شكوى عواض الحارثي زوج السيدة، (تحتفظ «عكاظ» بصورة منها)، أدخلت المريضة بدرية إلى مستشفى الملك فيصل في الطائف سيرا على الأقدام، وذلك إثر تعرضها لانزلاق غضروفي في الظهر بين الفقرتين «الرابعة والخامسة»، وتم تنويمها لمدة أسبوع، ثم غادرت، وما لبثت أن عادت مرات عدة إلى المستشفى، ليتكرر هذا الحال لأكثر من 6 أشهر دون حلول. وبحسب الشكوى، اعتذر الطبيب المعالج عن إجراء العملية. «على حد قول الشاكي» بسبب عدم توافر الإمكانات والأجهزة الطبية الجيدة في المستشفى، وتوقع ألا تزيد نسبة نجاح العملية على 1%. ونصح بنقلها إلى مستشفى خاص، لإجراء العملية الجراحية. ويضيف الحارثي: نقلتها إلى المستشفى الخاص الذي نصحني به الطبيب، ودفعت 11 ألف ريال لنفس الطبيب الذي أكد أن نسبة نجاح العملية في المستشفى الخاص تصل إلى 70%. ويكمل الحارثي: وبعد إجراء العملية أصبحت زوجتي غير قادرة على الحركة، دون استخدام كرسي متحرك، فيما أكد الطبيب أنها ستتحسن مع الوقت وتعود للسير بعد أشهر. ومع عدم تحسنها، والحديث للحارثي، راجعت العديد من المستشفيات وحصلت على أمر للعلاج في مدينة الملك فهد الطبية بتوصية من اللجنة الطبية، وأكدوا لي عدم استئصال مكان الإصابة بالكامل، إذ تبقى منه جزء، وعليها العودة إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، وهو ما تم بالفعل، لتبقى منومة داخل المستشفى لنحو 90 يوما. دون أي تحسن. وتساءل الحارثي: هل بالفعل لا تتوافر الأجهزة الطبية اللازمة في مستشفى الملك فيصل بالطائف؟ مطالبا بالتحقيق مع كافة أطراف القضية ومساءلة صحة الطائف عن السبب وراء عدم إجراء العملية في المستشفى، وإجباره على إجرائها على حسابه الخاص. من جهته، أوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن اللجنة المحايدة، وصحة مكة المكرمة توصلتات لعدم وجود خطأ طبي، إلا أن الشاكي لم يقتنع بالقرارات، فتمت إحالة الشكوى إلى الهيئة الصحية الشرعية، التي يرأسها قاض، لإصدار الحكم النهائي.