من المتوقع أن يصوت البرلمان الاسكتلندي رسميا ضد قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في خطوة غير مسبوقة من المرجح أن تتسبب بأزمة دستورية.

ودعت الحكومة الاسكتلندية البرلمان في أدنبره إلى عدم "الموافقة التشريعية" على مشروع قانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يناقشه حاليا البرلمان في لندن.

ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غير ملزمة تعديل خطتها لبريكست في حال اعتراض إسكتلندا عليها، إلا أن خبراء يحذرون من أن أي مواجهة بين لندن وأدنبره ستدفع إسكتلندا باتجاه الاستقلال.

ويتركز الخلاف على الجهة التي ستتسلم السلطات التي تملكها بروكسل حاليا مثل الزراعة ومصائد الأسماك، عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتريد الحكومة الاسكتلندية أن تكون هذه السلطات في يد إسكتلندا في حين تقول الحكومة البريطانية أنها يجب أن تكون في يد لندن على الأقل مبدئيا.

واتهم المسؤولون الاسكتلنديون ماي ب"السيطرة على السلطة".

وقالت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي الانفصالي، أن بريطانيا تتجه الآن إلى "منطقة دستورية مجهولة" مع توقعات أن يصوت برلمان إسكتلندا في غالبيته ضد مشروع قانون بريكست.

واتهمت الحكومة البريطانية المعارضين الاسكتلنديين ب"ترصد الأخطاء" وأكدت أنها تحاول حماية وحدة بريطانيا الاقتصادية من خلال وضع اطار عمل مشترك للبلاد عندما تتوقف بريطانيا عن العمل بقوانين الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

وصرحت ستورجن أمام حشد في لندن الاثنين انه "من المرجح أن لا تكون حكومة الحزب القومي الاسكتلندي الوحيدة التي ستصوت ضد الموافقة التشريعية".

وأضافت "من المرجح أن ينضم إليها حزب العمال والحزب الليبرالي وحزب الخضر والبرلمان الاسكتلندي"، إلا أنها أكدت أن لديها تخويلا بإجراء استفتاء ثان على الاستقلال بعد الاستفتاء الذي جرى في 2016 وصوتت فيه إسكتلندا ضد بريكست بنسبة 62%.

وقالت ستورجن الاثنين "أنا متأكدة أن الاستقلال لن يطرح على الطاولة حتى يتحقق".

وتعهدت توضيح تفاصيل جدولها الزمني للاستفتاء الثاني على الاستقلال في الخريف المقبل فور اتضاح شروط اتفاق بريكست.