يتنافس الزعيم الشيعي الشعبي البارز مقتدى الصدر، الذي تصدر ائتلافه الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت السبت الماضي، مع قوائم شيعية مقربة من إيران لتشكيل الحكومة القادمة للعراق، التي ستقود البلاد للأعوام الأربعة القادمة.

وكشفت نتائج جزئية فوز قائمة «سائرون» بزعامة الصدر،المتحالفة مع الحزب الشيوعي وشخصيات تكنوقراط، ما يعتبر رسالة من العراقيين المطالبين بالتغيير والبحث عن «وجوه جديدة» لقيادة العراق.

ويبدو أن الصدر الذي تلقى التهاني لحصوله على المركز الأول، هو من سيشكل الحكومة القادمة نظرياً، لكن الأمر أبعد من ذلك.

حيث نشر بياناً مساء أمس (الإثنين)، عبر تويتر، ألمح فيه نيته التعاون مع العديد من الكتل السياسية، الشيعية والسنية والعلمانية والكردية، مستثنيا تحالف «الفتح» (الحشد الشعبي) و«دولة القانون» التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

لكن وفي المقابل، بدأ الإيرانيون اجتماعات مع مختلف الأطراف العراقية، للحد من نفوذ الصدر.

وذكرت مصادر عراقية أن قائد فيلق القدس (التابع للحرس الثوري الإيراني) اللواء قاسم سليماني، موجود في بغداد، وشارك في اجتماع مع أحزاب شيعية بارزة وأخرى صغيرة.

فيما قال المتحدث باسم نوري المالكي، هشام الركابي، أنه يجري التفاوض مع قوى مهمة، كان معها تواصل قبل الانتخابات، وهي أطراف سنية وشيعية وكردية، وخلال الساعات القادمة سيصل وفد كردي للاتفاق على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.

وستعلن المفوضية العليا للانتخابات العراقية خلال الأيام القليلة القادمة، أسماء المرشحين الفائزين، ويمكن للخاسرين تقديم طعن في مدة أقصاها 3 أيام.