أكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق أن الهيئة بدأت دراسة أسباب تعثر المشاريع التنموية في السعودية، من خلال مبادرة مع لجنة المحتوى المحلي لدراسة هذه الأسباب ووضع الحلول لها.

وأوضح خلال ورشة العمل التي نظمتها لجنة المقاولين في غرفة حائل أخيرا، أن الهيئة السعودية للمقاولين استعرضت الخطة الإستراتيجية للهيئة وما تم إنجازه منذ إنشائها، وناقشت أبرز التحديات والمعوقات التي تعترض المقاولين وطرق معالجتها.

وأشار إلى أن أبرز المعوقات التي تعترض المقاولين هو ضعف التدفقات النقدية لسداد الالتزامات. وقال العفالق: «التأخر في السداد وضعف المشاريع الموجودة وقلة الحراك الاقتصادي في القطاعات العقارية وغيرها أثرت بشكل كبير على المقاولين، إضافة إلى الزيادة في التكاليف التي أضيفت على العمالة أخيرا».

وأضاف: «وقعنا 100 عقد واتفاقية مع شركات مختلفة لتقديم خصومات خاصة للمقاول الذي يحتاج لشركات تأمين، وشركات خدمية وغيرها، والآن نسعى لدراسة التمويل المالي للمقاول، وكيفية عمل آلية تمويل واضحة تكون مختلفة عن البنوك التجارية التي لديها مشكلة في تمويل المقاول الصغير، وتلك الآلية الجديدة تحت الدراسة وستقدم لمجلس الوزراء، وسيؤخذ بالحسبان التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وستشمل مقاولي القطاع الخاص».

من جهته، أفاد الأمين العام للهيئة المهندس ثابت آل سويد أنه تم التواصل مع 52 جهة حكومية، وحثهم على ضرورة تسجيل المقاولين لديهم في الهيئة السعودية للمقاولين، حتى يتسنى لهم التقدم على المناقصات.

وذكر أن بعض الجهات الحكومية تجاوبت واشترطت للتقدم على المناقصات لديها بأن يكون المقاول المتقدم مسجلا في الهيئة السعودية للمقاولين.