عاد وزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف بـ«خفي حنين» من جولته الأوروبية التي شملت بكين وموسكو وبروكسل، وأخفق«بوق الملالي» في إنقاذ الاتفاق النووي، وأقر بأنه لم يحصل على الضمانات المطلوبة من الأوروبيين لمنع انهيار الاتفاق بعد الانسحاب الأمريكي.

وبدا ظريف الذي عاد إلى طهران أمس(الأربعاء) بعد انتهاء محادثاته أمس الأول في بروكسل مع وزيري خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني ونظرائه في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، متناقضا إذ أعلن أن الأمور تسير في المسار الصحيح، لكنه أقر بأنه لم يتم التوصل إلى نتيجة بعد، محذرا من أن«الوقت ينفد» ونريد ضمانات.

فيما ألمحت موغيريني بوضوح إلى فشل المحادثات قائلة «إن السياق الذي تتم فيه المحادثات بات «في منتهى الصعوبة» منذ قرارالرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي». وأضافت: نعرف أنّ هذه مهمة صعبة، لكننا مصممون على الإبقاء على الاتفاق النووي، سواء من الجانب الأوروبي أو الإيراني. وتابعت موغيريني نقول للإيرانيين: «ابقوا نبقى في الاتفاق». ويريد الأوروبيون أن يتجنبوا بأي ثمن أن تتخلى إيران عن الاتفاق وتعيد إطلاق برنامجها للحصول على السلاح النووي.

وبحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية، فقد أعرب ظريف عن أمله في أن يثمر هذا التحرك عن نتيجة مجدية.

من جهته، زعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن العقوبات الأمريكية الجديدة لتعويض الهزيمة في الاتفاق النووي. وكانت واشنطن فرضت عقوبات جديدة أمس الأول على محافظ المصرف المركزي ولي الله سيف، وثلاثة آخرين كإرهابيين دوليين، بينهم المسؤول في ميليشيا «حزب الله» محد قصير. ودعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى التعامل بواقعية، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية ستشكل على الشركات الأوروبية.

وكانت شركات أوروبية، خصوصا من فرنسا وألمانيا، سارعت للاستثمار في إيران في أعقاب الاتفاق النووي، وبلغت الصادرات الألمانية إلى إيران نحو 3 مليارات يورو في 2017 فيما ارتفعت الصادرات الفرنسية من 562 مليون يورو في 2015 إلى 1.5 مليار في 2017، بينما تعهد عملاق النفط توتال استثمار نحو 5 مليارات في حقل بارس الجنوبي للغاز. ومنح ترمب لدى انسحابه من الاتفاق الشركات مهلة أقصاها 6 أشهر لوقف أنشطتها في إيران أو مواجهة عقوبات صارمة.