لا تزال تداعيات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة تتوالى على مستوى الشعوب العربية والإسلامية وكذلك حكوماتها، إذ يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا اليوم (الخميس) بطلب من السعودية التي تتولى رئاسة القمة العربية، لبحث تداعيات مجزرة غزة ونقل السفارة الأمريكية رسميا إلى القدس المحتلة.

وينتظر من الاجتماع الطارئ مواجهة القرار غير القانوني وغير الشرعي بنقل السفارة الأمريكية، والمخالف للقانون الدولي، والخروج كذلك بموقف عربي موحد ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة.

ولا شك أن قرار نقل السفارة إلى القدس تقويض لعملية السلام، وله انعكاساته على التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يتطلب توصيل رسالة عربية تؤكد السعي الجاد لإبطال القرار الأمريكي وأي قرارات مماثلة لدول أخرى تحذو حذوها بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفاراتها إليها.

ولا مجال للمزايدة على مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية الثابتة والراسخة، ولن ينجح المغرضون والحاقدون التشويش على المملكة بترويجهم الأكاذيب لأغراض دنيئة لتحقيق مكاسب شخصية سواء على مستوى دول أو منظمات أو أفراد، إذ لم تتراخَ حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوماً عن مساندة الشعب الفلسطيني ونضاله الشرعي تجاه الاحتلال منذ الأزل، وهي حقائق يشهدها العالم أجمع، كان آخرها دعم فلسطين بأكثر من 200 مليون دولار خلال «قمة القدس» في الظهران التي لاقت ترحيباً واسعا بصفتها الداعم الأكبر للقضايا العربية والإسلامية وشعوبها.