بدأ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة)، أعمال جلسة طارئة لمناقشة الأحداث في غزة، واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، وما أسفرت عنه تلك الهجمات من خسائر في الأرواح بين الفلسطينيين بمن في ذلك الأطفال والنساء.

وعقدت الجلسة بناء على طلب من دولة فلسطين ودولة الإمارات العربية المتحدة نيابة عن مجموعة الدول العربية، ودعمت الطلب وأيدته 26 دولة عضو في المجلس إضافة إلى 24 دولة لها صفة المراقب.

وفي افتتاح الجلسة، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث غزة منذ 30 مارس الماضي وتقديم المسئولين عن قتل المدنيين الفلسطينيين للمحاسبة، مشيرا إلى قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 87 فلسطينيا بينهم 12 طفلا منذ اندلاع المظاهرات، وآلاف الإصابات في الرأس والصدر والظهر بالذخيرة الحية، مؤكدا أن تلك القوات لم تكن تواجه أي خطر من المتظاهرين، وأن الإصابة الوحيدة بين جنود الاحتلال كانت إصابة واحدة طفيفة بحجر ألقي عليه.

وأكد حق الفلسطينيين بالعيش الآمن على أراضيهم وحقهم في الحياة، مديناً الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية، ومنع المصابين من تلقي العلاج، وكافة الإجراءات الإسرائيلية للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاعتقال الإداري للمئات من الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال في السجون الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي وفرض الحصار على قطاع غزة، وطالب إسرائيل باحترام التزاماتها القانونية الدولية.

من جانبه، أدان مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك في كلمته استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف لحماية المدنيين تحت الاحتلال.

وحمل لينك إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن العدد المفزع من الضحايا القتلى والمصابين ومعاناة آلاف الأسر الفلسطينيية من تلك الأحداث ومن سياسات العقاب الجماعي والحصار المفروض على غزة منذ 11 سنة.

وحمل المجتمع الدولي مسؤولية السماح لإسرائيل باستباحة وانتهاك القانون الدولي، مطالبا بوضع حد للجرائم الإسرائيلية وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.