أعلن صندوق النقد الدولي في بيان له أخيرا، موافقته على تقديم شريحة جديدة لمصر بقيمة ملياري دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، في وقت تنفذ فيه البلاد إصلاحات اقتصادية صعبة.

وتأتي الشريحة الجديدة بعد مراجعة ثالثة للإصلاحات المالية المتفق عليها في آواخر عام 2016 والتي تضمنت تعويم سعر صرف الجنيه، ما أثر بقوة على كثير من المصريين، وسترفع مجموع المبالغ المقدمة حتى الآن إلى 8 مليارات دولار.

وقال الصندوق في البيان: «بدأت مصر تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل والذي تطلب وجود دعم قوي من القيادة السياسية، وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت هذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين». وأضاف: «تراجع المعدل السنوي للتضخم الكلي من 33% في منتصف 2016 إلى نحو 13% في أبريل».