ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق استدعي للمثول أمام سلطات مكافحة الفساد الأسبوع القادم في إطار التحقيق في اتهامات تطاله.

وكان نجيب (64 عاما) قد خسر بشكل غير متوقع انتخابات التاسع من مايو أمام ائتلاف سياسي ركز برنامجه على اتهامات بأنه أشرف على اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السياسي «ا ام.دي.بي» في مؤامرة واسعة من الاحتيال وغسيل الأموال في أنحاء العالم.

وكانت السلطات منعت نجيب من مغادرة ماليزيا في أعقاب الانتخابات. وضبطت الشرطة كميات كبيرة من الأموال النقدية والسلع الفاخرة الباهظة الثمن من منزله وأماكن أخرى الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية الحكومية (برناما) إنه تم استدعاء نجيب للمثول أمام اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد يوم الثلاثاء القادم.

ونقلت برناما عن مصدر في اللجنة قوله في ساعة متأخرة الجمعة «حتى الآن طلب منه الحضور الثلاثاء القادم لنتمكن من تسجيل أقواله المتعلقة بـ(إس.آر.سي إنترناشونال)».

وكانت شركة «إس آر سي إنترناشونال» من فروع الصندوق السياسي قبل وضعها مباشرة تحت إشراف وزارة المالية في 2012. وفي تلك الفترة كان نجيب رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية في نفس الوقت.

ويعتقد أن مئات ملايين الدولارات المرتبطة بـ«إس آر سي» مفقودة، وهذا جزء من فضيحة الصندوق السيادي المتشعبة.

وتشير التقارير التي تزايدت في السنوات الماضية إلى أن مليارات الدولارات نهبت من الصندوق السيادي من جانب نجيب وأسرته والمقربين منه. وأغلقت حكومته تحقيقات داخلية في الفضيحة واعتقلت منتقدين كانوا يطالبون بتحقيقات كاملة وأسكتت وسائل الإعلام التي تنشر تقارير عن القضية.

لكن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ من العمر 92 عاما، ولشعوره باستيائه كبير من الفضيحة عاد إلى الساحة السياسية ليقود ائتلافا من مختلف الاحزاب حقق فوزا انتخابيا كاسحا في 9 مايو.

وتعهد مهاتير إجراء تحقيق كامل في فضحية الصندوق «ا ام.دي.بي».