تصريح رئاسة أمن الدولة بالقبض على 7 أشخاص يؤكد استمرارية التفوق العالمي لمنظمومة الأمن السعودية والتي أصبحت ركناً مهماً في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وارتفاع مستوى الاحترافية لهذا الجهاز بتحديد وتحليل وتفكيك القوة الناعمة التي تضر بالمملكة والتي كانت تركز على الآتي:

عمل منظم لتجاوزات على الثوابت الدينية والوطنية.

التواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم.

تجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة.

تقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية.

هذه الأعمال جميعها تدخل في نطاق أعمال الحرب الناعمة والتي شنت على المملكة منذ عام 2011، ثم يتم تسييرها على الأرض كمظاهرات لزعزعة الأمن وتشويه سمعة المملكة دولياً، باستثناء التجنيد ولكن قد تستخدم المعلومات المسربة كمنتجات مهمة في الحرب الناعمة التي تقود للمظاهرات، ولكن لازال التحقيق في مراحله الأولية.

ما هو الهدف المشترك بين «فكوا العاني» وهؤلاء السبعة؟

أعمال السبعة المشينة لا تقل خطورة عن أعمال المشاركين في حملة «فكوا العاني» فكلاهما له أهداف مخفية وتختفي تحت غطاء المطالبة بالحقوق، ولكنها تهدف إلى زعزعة أمن المملكة وتشويه سمعتها دولياً.

فحملة «فكوا العاني» بدأت كحرب ناعمة في العالم الافتراضي وبمشاركة نسائية، ثم طالبت بالمظاهرات في الشوارع، كما أن قيادة المرأة بدأت كحرب ناعمة ثم طالبت بالمظاهرة في الشوارع.

يشير الرصد إلى أن الهدف من حملات قيادة المرأة التي طالبت بها البعض سابقاً هو ليس السماح للنساء بالقيادة كما تم السماح به في المملكة حاليا، بل الهدف ضرب الثقة في الجهات السيادية ومحاولة تسويق أن هذه الجهات تعمل ضد مصالح المواطنين حتى يتم خلق بيئة للمظاهرات تحت غطاء المطالبة بالحقوق المشروعة، والعمل على تدويل هذه القضية وتشويه سمعة المملكة في سجل حقوق الإنسان وظلمه وتعديه على حقوق المرأة، وهو ذات الهدف للمجموعة الذين تم القبض عليهم قبل أشهر، فهم يريدون تأليب الرأي العام على المملكة وزعزعة الأمن في المملكة عن طريق التعدي على حقوق الإنسان، وفي النهاية حاولوا جاهدين تجيير السماح بقيادة النساء للمركبة في المملكة إلى هذه الحملات المشبوهة حتى يتم تسويق ثقافة المظاهرات في المملكة.

الحملات المنظمة

منذ عام 2011 وهو بداية شن الحرب الناعمة والتي كانت من نتائجها قيام ما يسمى بالثورات العربية وزعزعة الأمن، لوحظ تنظيم حملات لكسر هيبة الحكومة السعودية من خلال حملات عدة منظمة كحملة «فكوا العاني» وحملة «كسر نظام منع قيادة المرأة في المملكة»، وذلك عبر المطالبة بالقيادة في الطريق العام رغم تحذير وزارة الداخلية بعدم خرق هذا النظام في عام 2013، ومحاولة التصادم مع الجهات الأمنية، خلال تلك الأعوام، واشتداد الحرب الناعمة على المملكة من الدول والاستخبارات المعادية. وكانت منظمات حقوقية أجنبية للأسف تدعم الإرهابيين والخارجين عن النظام تحت كلمة نشطاء والمطالبين السلميين، ولكنها جميعها تهدف لزعزعة الأمن وتدمير اللحمة الوطنية كتنظيمها ودعمها لحملة «إنهاء ولاية الرجل على المرأة» في المملكة منذ عام 2016م في موقعها الرسمي.

حملة 26 أكتوبر تتحدى الدولة

ومن ضمن هذه الحملات المنظمة تم إنشاء حساب في «تويتر» تحت مسمى «حملة 26 أكتوبر» لعام 2013، التي تهدف لكسر هيبة الدولة والخروج على النظام عن طريق تنظيم مظاهرة لخروج النساء السعوديات في المدن والمحافظات للاحتجاج على منع قيادة المرأة السيارات، وتمرير رسائل لتوليد الحقد على الحكومة السعودية.

وتشير المعطيات إلى أن الرمز لخلق الفوضى وقيادة الحملات هي إحدى النساء التي تم توقيفها أخيرا من قبل أمن الدولة، والهدف ليست القيادة ولكن محاولة لكسر هيبة الدولة والإساءة للمملكة أمام العالم، حيث كانت ترسل صورها خلال القيادة في «تويتر» واليوتيوب كتحدٍ صريح لوزارة الداخلية، ومحاولتها لتدويل قضية قيادة المرأة في المملكة.

ونشر حساب «حملة 26 أكتوبر» في «تويتر» طلبا لمساندة هذه الشخصية، مؤكدة أن حدثا كبيرا سيحصل في الساعات القادمة، وهو ما قامت به هذه الشخصية عندما أعلنت من الإمارات أنها تتجه على متن مركبتها الخاصة نحو حدود المملكة وأرفقت عبرعدة تغريدات خطتها بالصور.

محاولة خلق مشكلة على الحدود

وعند وصول هذه الشخصية لمكتب الجمارك السعودية لم تتمكن من العبور، فنشرت تغريدة «وتميت 24 ساعة على حدود السعودية، لا هم اللي معطيني جوازي ولا هم اللي مخليني أقطع ولا الداخلية تحدثت، صمت تام من كل المسؤولين».

وقد نشر الموقع الرسمي لقناة الفرنسية (24) أن شخصية ثانية -من الموقوفات أيضا- نشرت تغريدة مؤيدة للأولى، قالت فيها «للتو التقيت (...) عند المنفذ، موظفو الحدود يريدون هويتي ويرفضون عبوري جئت لدعمها ولم ألح على الدخول أساساً».

وكما ذكر الموقع نشرت بعضهن فيديوهات للتضامن يظهرن فيها وهن يقدن سيارات في شوارع الرياض.

كما نشر حساب «حملة 26 أكتوبر»، خبرا عن القبض على الشخصية الأولى، وأشار إلى أن شخصية أخرى لا ترد على الاتصالات بعد تغريداتها.

ويبقى السؤال لماذا اختارت هذه الشخصية القيادة من الإمارات إلى السعودية؟ ولماذا كانت تود أن يتم تعليقها في الحدود؟ هل هي مسألة السماح بالقيادة أم تدويل القضية؟ ولماذا تم توجيه بعض النساء للتجمهر في الحدود؟

وكان حساب «حملة 26 أكتوبر» في «تويتر» يحرّض وبشكل مباشر على كسر الأنظمة والقوانين في المملكة، زاعما أن احترامها -حسب قوله- يعتبر تنازلا عن الحقوق، وكذلك يدير هذا الحساب رقم واتساب للتواصل وتنظيم الحملات.

وفي النهاية اتضح أن قيادة المرأة والولاية جميعها لم تكن الهدف بل اتخذت كوسيلة لزعزعة أمن هذا البلد وضرب الثقة في الجهات الرسمية والهاشتاقات والحسابات تؤكد ذلك، فالحرب الناعمة تدار وتوجه من استخبارات ودول ومنظمات.

وسرعان ما بادرت منظمة هيومن رايتس وتش، وقناة الجزيرة، وبعض الصحف الأجنبية بتوجيه اتهامات البطش للسلطات السعودية تجاه من وصفتهم بالناشطين (المجرمين الموقوفين) كما هي عادتهم، للبدء في حرب جديدة بعد أن كشفت وأحرقت أمن الدولة مخططاتهم.

* عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي - استشاري الأدلة الرقمية