شكلت وزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بالرياض، لجنة ضمّت وكالة التعليم الأهلي وتعليم الرياض، إضافة إلى الدفاع المدني والمرور وأمانة المنطقة، وهيئة تطوير مدينة الرياض، والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمنشآت التعليمية الخاصة، لتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص.

جاء ذلك بناء على توجيه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بتشكيل لجنة (رئيسية وتنفيذية) تُعنى بتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص بالمنطقة.

وستعمل اللجنة على مراجعة وتنظيم العمل لها وسن الإجراء النظامي فيها مع توحيد العمل بين القطاعات الحكومية والرفع بالتوصيات للمنشآت التعليمية للملاحظات أو المخالفات المرصودة لها.

واستعرضت اللجنة في اجتماعاتها أبرز مهامها وآلية عملها، وناقشت أبرز الأعمال المشتركة بين القطاعات الحكومية والمتصلة بالمنشآت التعليمية، وما تم رصده من القطاعات المختلفة اللاحقة أو المرصودة حديثًا، وآليات العمل والنماذج المستخدمة.

ويرأس وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي، اللجنة الرئيسة لتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، التي تقوم أهدافها على تطوير ودعم الاستثمار الأمثل والمنضبط للقطاع التعليمي الخاص (الأهلي) وتذليل السبل والعوائق فيه، وتنظيم وتوحيد الرأي في أعمال القطاعات الحكومية الخدمية المشتركة من مهام تقتضي الرأي التنسيقي والإجرائي، واتخاذ الحلول والخطوات الإجرائية اللازمة للمنشآت التعليمية والمدارس الخاصة في ما يتعلق بالحالات القائمة وأبرز المشكلات فيها.

كما تعمل على معالجة الشكاوى، ومعالجة لحالات الإغلاق للمدارس المخالفة المشكلة من إمارة المنطقة، وتنسيق العمل في الربط الإلكتروني بين القطاعات الحكومية لسرعة الإنجاز وما يتعلق بالتراخيص وإصدار المسوغات والتنظيمات بالمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والمتابعات لها.

فيما يرأس مدير مكتب التعليم الأهلي في المنطقة، أنس بن صالح الأحيدب، لجنة تنفيذية ترتبط باللجنة الرئيسة لتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، تهدف للرصد والمتابعة للأعمال والتكامل لما يعزز بين القطاعات الحكومية ويكفل سرعة المنجز ووصول المعلومة والإجراء الموحد لجميع القطاعات ذات العلاقة.

وستعمل كذلك على دراسة الواقع القائم للمدارس الخاصة (الأهلية) حاليًا ولم تحصل على تراخيص مهنية من البلديات ولها تراخيص تشغيلية تعليمية في رصد تلك المدارس وتصنيفها ووضع الخطط المعالجة الأنسب لها، وفقًا للضوابط لمنظمة والممكنة فيها، والرفع في العمل بالرأي المناسب والإجرائي الموجه، وعمل الدراسات والمسوح والبحوث اللازمة لعملية تطوير التعليم والاستثمار والإجراءات في القطاع الخاص.

وكذلك دراسة المشكلات والعوائق التي تعترض أداء القطاعات والجهات التعليمية في القطاع الخاص وما يسهم في نموها، والتسهيلات في التنظيمات الإجرائية بين القطاعات ومقدمي الخدمة التعليمية، والقيام بالإجراءات اللازمة لتوجيه المطورين والمستثمرين في القطاع التعليمي نحو الاستثمار في الأراضي المخصصة للخدمات العامة (21 مليون متر مربع)، إضافة إلى الإشراف على وحدة خدمات المستفيدين في مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض والتي يتم فيها تخصيص مقر في مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض كل من أمانة منطقة الرياض والدفاع المدني ومكتب العمل لكل الأعمال المرتبطة بالمنشآت التعليمية المرخصة من الوزارة.