خصّصت محكمة الأحوال الشخصية بالرياض دائرة لخدمة السجناء، وذلك لتقديم الخدمات العدلية لهم، وتوفير الضمانات القضائية كافة، وحفظاً لحقوقهم، وإعطائهم مزيداً من الخصوصية.

ووضعت المحكمة آلية للتنسيق بين الدوائر القضائية والإدارة، لضمان حماية السجين وحفظاً لكرامته، حيث يتم تزويد الإدارة باسم السجين، ورقم الدائرة، وموعد الجلسة، لتقوم إدارة المحكمة بتوجيه ما يلزم عبر بريدها الرسمي، ضمن دائرة إلكترونية متكاملة.

وروعي في التوزيع الداخلي لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض، وجود مسارات مخصصة تمكن السجناء من الدخول من الدائرة والخروج من المحكمة، ما يسهم في سرعة إنجاز أعمالهم.

يأتي ذلك ضمن حزمة من القرارات اتخذتها وزارة العدل رغبةً في التيسير على السجناء،

وقد أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أخيراً، قراراً يتيح للمتهم الذي ليس لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة، ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة، وفقاً لآلية توفر الضمانات القضائية للمتهم.