كيف أثر «المعيار 9» سلباً على مساهمي البنوك ؟
الاثنين / 06 / رمضان / 1439 هـ الاثنين 21 مايو 2018 01:41
عبدالرحمن المصباحي (جدة)sobhe90 @
فيما أعلنت قرابة 9 بنوك محلية عاملة في السعودية أن إجمالي الأثر السلبي على حقوق المساهمين، نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي«9» بدءاً من العام الحالي 2018 قد تجاوز 13 مليار ريال.
أكد ماليون متخصصون لـ«عكاظ» أن المعيار المحاسبي الجديد يأخذ في الاعتبار خسائر الائتمان المتوقعة، إذ تستطيع المصارف من خلاله احتساب الخسائر المتحققة.
ولفتوا إلى أن التأثير الذي أعلنته البنوك مختص بالفترة القريبة لا البعيدة، وأن التزام البنوك بتطبيق المعيار المحاسبي «9» لم ينعكس عليها بأثر سلبي، إذ إنها تتبع في الأساس سياسة محاسبية وبناء مخصصات حصيفة، آخذة في الاعتبار الاحتياطيات والتحوطات اللازمة لأدواتها المالية بأنواعها المختلفة.
وأوضح أستاذ المحاسبة السابق بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ» أن المعيار المحاسبي الجديد يأخذ في الاعتبار خسائر الائتمان المتوقعة، ويعد متلائماً مع متطلبات عمل مجموعة دول العشرين.
وأوضح أن هذا المعيار يصنف محافظ المصارف، وانعكاس ربح الاستثمارات في مجالات عدة من أبرزها السندات، ويتابع أهداف احتفاظ المصارف بالسندات.
وأشار إلى أن هذا المعيار يعد عالمياً، وتستطيع المصارف من خلاله احتساب الخسائر المتحققة، دون تحملها أعباء المخصصات الإضافية لتغير النظام، لافتاً إلى أنه يدعم جودة البيانات وانعكاساتها على المستوى الدولي، ويؤكد للمستثمرين الأجانب مدى قوة الاقتصاد السعودي.
وحول إعلان البنوك تحقيقها انخفاضاً في أرباح المساهمين نتيجة تطبيق هذا المعيار، قال باعجاجة: «هذا المعيار يعد إيجابياً على الصعيد الدولي، والتأثير الذي أعلنته البنوك مختص بالفترة القريبة لا البعيدة».
من ناحيته، أضاف عضو لجنة الأوراق المالية محمد عقيل لـ«عكاظ» أن من أبرز أهداف المعيار المحاسبي 9، الذي طبق مطلع العام الحالي 2018 استجابته لدروس الأزمة المالية العالمية، إذ اتضح أن أحد أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون.
وأفاد بأن المعيار الجديد يتطلب احتساب مخصصات للديون بناء على التوقعات بحدوث تعثر أو عدم الدفع من جانب المقترض. من جهته، ذكر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك طلعت حافظ لـ«عكاظ» أن التزام البنوك بتطبيق المعيار المحاسبي «9» لم ينعكس عليها بأثر سلبي. وبين أن البنوك السعودية تتبع في الأساس سياسة محاسبية وسياسة قياس وبناء مخصصات حصيفة، آخذة في الاعتبار بناء الاحتياطيات والتحوطات اللازمة لأدواتها المالية بأنواعها المختلفة، التي ينطبق عليها المعيار والتي من بينها القروض وما شابهها من الأدوات المالية.
أكد ماليون متخصصون لـ«عكاظ» أن المعيار المحاسبي الجديد يأخذ في الاعتبار خسائر الائتمان المتوقعة، إذ تستطيع المصارف من خلاله احتساب الخسائر المتحققة.
ولفتوا إلى أن التأثير الذي أعلنته البنوك مختص بالفترة القريبة لا البعيدة، وأن التزام البنوك بتطبيق المعيار المحاسبي «9» لم ينعكس عليها بأثر سلبي، إذ إنها تتبع في الأساس سياسة محاسبية وبناء مخصصات حصيفة، آخذة في الاعتبار الاحتياطيات والتحوطات اللازمة لأدواتها المالية بأنواعها المختلفة.
وأوضح أستاذ المحاسبة السابق بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ» أن المعيار المحاسبي الجديد يأخذ في الاعتبار خسائر الائتمان المتوقعة، ويعد متلائماً مع متطلبات عمل مجموعة دول العشرين.
وأوضح أن هذا المعيار يصنف محافظ المصارف، وانعكاس ربح الاستثمارات في مجالات عدة من أبرزها السندات، ويتابع أهداف احتفاظ المصارف بالسندات.
وأشار إلى أن هذا المعيار يعد عالمياً، وتستطيع المصارف من خلاله احتساب الخسائر المتحققة، دون تحملها أعباء المخصصات الإضافية لتغير النظام، لافتاً إلى أنه يدعم جودة البيانات وانعكاساتها على المستوى الدولي، ويؤكد للمستثمرين الأجانب مدى قوة الاقتصاد السعودي.
وحول إعلان البنوك تحقيقها انخفاضاً في أرباح المساهمين نتيجة تطبيق هذا المعيار، قال باعجاجة: «هذا المعيار يعد إيجابياً على الصعيد الدولي، والتأثير الذي أعلنته البنوك مختص بالفترة القريبة لا البعيدة».
من ناحيته، أضاف عضو لجنة الأوراق المالية محمد عقيل لـ«عكاظ» أن من أبرز أهداف المعيار المحاسبي 9، الذي طبق مطلع العام الحالي 2018 استجابته لدروس الأزمة المالية العالمية، إذ اتضح أن أحد أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون.
وأفاد بأن المعيار الجديد يتطلب احتساب مخصصات للديون بناء على التوقعات بحدوث تعثر أو عدم الدفع من جانب المقترض. من جهته، ذكر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك طلعت حافظ لـ«عكاظ» أن التزام البنوك بتطبيق المعيار المحاسبي «9» لم ينعكس عليها بأثر سلبي. وبين أن البنوك السعودية تتبع في الأساس سياسة محاسبية وسياسة قياس وبناء مخصصات حصيفة، آخذة في الاعتبار بناء الاحتياطيات والتحوطات اللازمة لأدواتها المالية بأنواعها المختلفة، التي ينطبق عليها المعيار والتي من بينها القروض وما شابهها من الأدوات المالية.