اتفق قانونيون وعدليون على أن التخابر مع جهات أجنبية والتجسس على الوطن يعدان من الجرائم الكبرى، لأنهما يخلان بأمن الأمة، وتصل عقوبتهما إلى القتل لمن يثبت تورطه في جريمة الخيانة العظمى.

وأوضحوا أنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي أمته بأي حال من الأحوال، ناهيك عن التواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم الأنشطة المشبوهة ويتجاوز الثوابت الدينية والوطنية، بهدف النيل من أمن واستقرار البلاد والمساس باللحمة الوطنية.

واستنكروا تورط مجموعة من الأشخاص في جريمة التواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون في مواقع حكومية حساسة للنيل من أمن واستقرار المملكة، مشيدين بحسم رئاسة أمن الدولة ورصدهم نشاط هذه المجموعة، حتى تم القبض عليهم.

وقال رئيس محكمة رابغ السابق المستشار القضائي في مبادرة تكامل للمعونة القضائية الشيخ عبدالله الصاعدي إن التهم التي قد توجه للمتهمين من قبل المدعي العام تعتمد على ما ستسفر عنه التحقيقات معهم، وقد توجه لهم تهمة خيانة الوطن والتآمر عليه، أما بالنسبة للعقوبات فقد تصل إلى القتل تعزيرا، وكل ذلك سيتضح من خلال التحقيقات ولائحة الاتهام التي سيقدمها المدعي العام أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

واعتبر المحامي المستشار القانوني ماجد قاروب أمن الوطن واستقراره ومقدساته واللحمة الوطنية كلها خطوط حمراء في الشريعة والقانون، مؤكدا أن التجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية يعدان مشاركة فعلية في الجريمة تعرض صاحبها للمحاسبة والمحاكمة، لافتا إلى أن جرائم خيانة الوطن والتخابر مع العدو من جرائم الإفساد في الأرض وتعد من الجرائم الكبرى التي تستوجب القتل.

وأضاف عضو النيابة العامة السابق المحامي الموثق في وزارة العدل صالح مسفر الغامدي أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي التي تصدر العقوبات في هذه الجرائم التي تمس أمن الوطن، لافتا إلى أن المادة الـ12 من النظام الأساسي للحكم توجب تعزيز اللحمة الوطنية وحمايتها من الفتنة والانقسام.

ولفت المحامي المستشار القانوني سعيد المالكي إلى أن تتبع الأجهزة المختصة لكل خائن للوطن ينطلق من مقاصد الشريعة في حفظ أمن الوطن واستقراره ومقدراته ومكتسباته وصيانة مكانته وصون شبابه والعمل على تجنيبه الويلات.

وأشار المدعي العام السابق المحامي سعد مسفر المالكي إلى أن العقوبة في الجرائم تطال كل مؤيد أو مشارك فيها ولا تقتصر على المنفذ أو الدائرة المحيطة به فقط، مؤكدا أن خيانة الوطن من الجرائم الكبرى، وفي حال ثبوتها يكون الحكم فيها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، ولا فرق في الجريمة بين الرجل والمرأة وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية التي تحرص على حفظ أمن المجتمع.