كشفت «لجنة أخطاء تسجيل الملكية» المشكلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية عن أنهاء 256 طلباً متعلقاً بأخطاء تسجيل الملكية، تم استقبالها من مستثمرين معترضين على معاملات لدى كتابات العدل.

وأعلنت اللجنة المعنية بمعالجة أخطاء تسجيل الملكية، عن إطلاق موقعاً إلكترونياً، لاستقبال الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن الاعتراض على أخطاء كتابات العدل أو البلديات، والبحث في معالجتها وفقاً لصلاحيات اللجنة.

ويتضمن الموقع الإلكتروني المشترك بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية الذي تم تدشينه تحت أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى الأولى أيقونة: «الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية» والثانية أيقونة: «متابعة الشكوى».

وكانت وزارة العدل قد استحدثت عدة برامج وإجراءات للإسهام مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية الذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة.