علمت «عكاظ» أن المجلس البلدي لمدينة الرياض، وجه خطابا للأمانة، أكّد فيه أن المواطنين المتضررين من قرار إيقاف العمل بنظام البناء المطور للشقق المفروشة، يحملون تصاريح نظامية صادرة من الأمانة لممارسة نشاط الشقق المفروشة، وأن إيقاف العمل سيلحق ضررا كبيرا بملاك تلك الشقق، نظرا لصعوبة الاستفادة منها أو تحويلها إلى شقق سكنية بسبب تعارض تصميمها مع الاشتراطات المنظمة للشقق السكنية.

وأوصى المجلس في خطابه أن تولي أمانة المنطقة القرار مزيدا من البحث والدراسة، مع الاستعانة بمزيد من الخبراء والمختصين في هذا المجال، مطالبا بمشاركته الدراسة، من أجل رفع الضرر عن المواطنين.