«الأمر أخطر من شراء المخدرات»، هكذا وصف أجانب مقيمون في طهران اضطرارهم لمبادلة العملة الإيرانية مع تجار في أقبية مبان أو في محطات الوقود للإفلات من المراقبة، وذلك بعدما خفضت إيران رسميا قيمة عملتها المحلية الريال مقابل الدولار للمرة الأولى.

وجرى تداول الريال في السوق السوداء عند مستوى قياسي منخفض بلغ نحو 75 ألف ريال للدولار في أوائل مايو الجاري، بعد قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، بحسب موقع (بونباست.كوم) الإلكتروني لأسعار الصرف.

وهذا الأسبوع بدأ البنك المركزي في ترتيب خفض شديد البطء في قيمة الريال؛ ما يرجح أنه سيترك العملة تتحرك تدريجيا وفقا للعرض والطلب، طالما أنه بالإمكان تجنب سقوط حر للعملة من جديد.

وذكرت صحيفة فايننشال تريبيون أن البنك المركزي حدد سعر الصرف عند 42 ألفا و50 ريالا للدولار أمس (الإثنين)، وعند 42 ألفا و60 ريالا اليوم (الثلاثاء) وفقا لموقعه الإلكتروني.

وألمح محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف إلى احتمال حدوث انخفاضات أخرى، قائلا:«إن الريال قد يتحرك بما يصل إلى 5-6% خلال السنة المالية التي تنتهي في 20 مارس 2019».

ونقل عن سيف قوله خلال اجتماع للرؤساء التنفيذيين للبنوك:«البنك المركزي سيحدد أسعار صرف العملات الأجنبية استنادا إلى التضخم في إيران، والذي يزيد قليلا على 8% في الوقت الحالي».

وبسماحها بانخفاض الريال، ليس لدى إيران أي أمل في منع هبوط حاد في قيمة الريال قد يتسبب في قفزة في معدلات التضخم. ويرجع ارتفاع أسعار المستهلكين إلى أسباب من بينها الاحتجاجات العامة التي أخمدت في يناير الماضي بعدما لقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم.

من جهتهم، أبلغ سكان في طهران «رويترز» بأن تداول الريال بأسعار تختلف عن السعر الرسمي توقف إلى حد كبير بسبب خطر الاعتقال. لكن الإيرانيين الراغبين في تنفيذ معاملات تجارية أو السفر إلى الخارج ما زالوا ينفذون بعض الصفقات بسبب عدم قدرتهم على الحصول على ما يكفيهم من الدولارات عبر القنوات الرسمية.

ووفقا لصحيفة فايننشال تريبيون اليومية الإيرانية، فإن المدعي العام الإيراني عباس أبادي أشار في منتصف مايو الجاري إلى أن 180 شخصا ألقي القبض عليهم بسبب مخالفات تتعلق بتداول العملات الأجنبية.