أوضح اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح السعودي الطموح، وتأكيده أن ضريبة القيمة المضافة تمثل إنجازا بارزا في تعزيز وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة، ينطلق من عوامل عدة منها مراقبة الأداء العام للاقتصاد الوطني، ووضع الميزانية وطريقة الإنفاق.

ولفتوا إلى أن الصندوق يراقب تحسن الدخل القومي، ومستوى التوظيف في الاقتصاديات العالمية، لافتين إلى أن السعودية تعمل بوتيرة سريعة ومتوازنة في البرنامج الإصلاحي، وهذا ما أظهرته أرقام الميزانية الربعية التي شهدت تحسنا ملحوظا.

وأفادوا أن التقييم الإيجابي لصندوق النقد يشجع الاستثمارات الأجنبية التي تتابع عن كثب التصنيف الائتماني للدول المستهدفة؛ ما يسهم في استقطاب تلك الاستثمارات للمملكة وانتعاش الاقتصاد الوطني.

وقال أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الملك فهد الدكتور خالد بن علي لـ«عكاظ»: «صندوق النقد يركز على وضع قواعد واضحة للميزانية العامة، كما أنه نوه بفرض ضريبة القيمة المضافة لزيادتها إيرادات الدولة، وبالتالي رفد الميزانية بموارد مالية أخرى، وصندوق النقد في جميع إرشاداته يركز على تخفيض النفقات الحكومية؛ ما يؤدي في النهاية لقدرة السوق على الاضطلاع بالدور الاقتصادي، بحيث يعتمد على نفسه دون الاعتماد على الدولة».

من جهته، بين المحلل المالي حسين الخاطر لـ«عكاظ» أن العوامل التي يعتمدها صندوق النقد الدولي في قراءة الاقتصاديات العالمية عديدة ومن الصعب حصرها، كما أن الصندوق يعتبر المقيم العام لجميع الاقتصاديات العالمية سواء من الناحية الائتمانية أو الاقتصادية.

ولفت إلى أن الصندوق يضع في الاعتبار مستوى الشفافية لقراءة الاقتصاديات العالمية، وتقييمه الإيجابي ينعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية.

وأفاد أن شهية الشركات الاستثمارية ترتفع بزيادة تحسن الوضع الائتماني للاقتصاد، وذلك يرجع لوجود ثقة كبرى في الجدوى الاستثمارية وانخفاض نسبة المخاطرة.

من ناحيته، أضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية إبراهيم الشيخ لـ«عكاظ»: «صندوق النقد الدولي يراقب تحسن الدخل القومي، إضافة إلى تحسن مستوى التوظيف في الاقتصاديات العالمية، والمملكة تعمل بوتيرة سريعة ومتوازنة وجيدة في البرنامج الإصلاحي، كما أن الميزانية الربعية شهدت تحسنا ملحوظا؛ ما يعطي انطباعات بأن الدراسات موضوعة بشكل صحيح وفقا للمخطط المرسوم».

وذكر بقوله:«التقييم الايجابي لصندوق النقد يشجع الاستثمارات الأجنبية، فالشركات الاستثمارية في الدول الأجنبية تتابع التصنيف الائتماني للدول المستهدفة؛ لذا فإن ضريبة القيمة المضافة من أقوى الإجراءات التي اتخذتها الدولة؛ ما يسهم في انتعاش الاقتصاد الوطني».