بانتقال مرجعية صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تطورت مهام الصندوق التاريخية من تمويل المشاريع ذات القيمة الإستراتيجية للاقتصاد الوطني مثل النفط والتعدين والبتروكيماويات والكهرباء في عصر ما قبل الرؤية إلى آفاق جديدة رحبة تُمثل عناصر اقتصاد سعودي جديد بدأ يتشكل وترتسم ملامحه مع توسيع صلاحيات الصندوق في عام 2014م ليقوم بتمويل شركات جديدة داخل وخارج الوطن بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاعات الخاصة والعامة.

وقد بادر الصندوق إلى حوكمة أعماله وإداراته وطور القدرات والإستراتيجية الاستثمارية لتكون من أفضل الممارسات لإدارة محفظة استثمارية أكبر وإضافة أصول جديدة مع دعم آليات وأهداف رؤية 2030 والتي من أهمها تنويع الموارد ومصادر الدخل الحكومي مع إستراتيجية فتح آفاق اقتصادية جديدة وهذا هو الاقتصاد السعودي الجديد.

وأبرم الصندوق في عام 2015م بعد أشهر قليلة من إعادة الهيكلة والصلاحيات عددا من الصفقات الهامة منها تأسيس صندوق للعمل والاستثمارمع كبرى وأهم الشركات الفرنسية ومنها الاستثمار في عدد من الشركات الهندسية الكورية بما فيها الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة بوسكو الكورية للهندسة والإنشاءات وهذه تعتبر أكبر رسالة يمكن أن يتلقاها قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية وكل من يدور في فلكه من شركات ومؤسسات وهيئات المقاولين والمهندسين عن طبيعة الأعمال والإدارة للمشاريع العملاقة وأسلوب تنفيذها وعلى هذا القطاع أن يتفهم الرسالة جيداً ليكون قادراً بدعم الوزارات ذات العلاقة على المشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى القادمة في الطاقة وخاصة المتجددة التي تجعل الوطن أكبرمنتج للطاقة الشمسية في العالم وعلى المشاركة في تنفيذ غيرها من الكثيرمن المشاريع النوعية التى أُعلن عنها ومنها نيوم وجزر البحر الأحمر والفيصلية والقدية والعلا.

كل أعمال الصندوق وإعادة هيكلته تمت في أقل من عام لتؤكد أن هناك حجم عمل كبيرا وجبارا يقوم به ليقود الاقتصاد الوطني نحو التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة غير مسبوقة مثل الاستحواذ على حصة 5% من شركة أوبر في شركة تصنف بأنها شركة ناشئة وهذه أيضاً من أهم رسائل الصندوق للقطاع الخاص للحث على الخروج من دائرة أفكارالاستثمارات التقليدية إلى دوائر خلق فرص جديدة ومتنوعة من التجديد والابتكارالذي يعتبر العنصر البشري أهم أدواته والمهن الحرة من رجال القانون والإدارة والمحاسبة والمالية من أهم أسلحته التي يجب أن يتسلح بها ليتمكن من تطويرالإدارة إلى الإدارة الرشيدة للانتقال إلى اقتصاد رؤية 2030.

نعم القطاع الخاص الوطني بأكمله الآن بحاجة ماسة ملحة للتأقلم مع مستجدات الاقتصاد السعودي الجديد الذي لم يعد يتركز على القطاعات التقليدية فقط بل ينهض باستحداث قطاعات جديدة مثل التقنية والترفيه والخدمات والصناعة والطاقة المرتكزة على التكنولوجيا المُتقدمة والمعرفة.

* مستشار قانوني

majedgaroub@