صنعت القوى المعادية وفي مقدمتها الكيان الصهيوني وإيران للعرب والمسلمين كثيرا من القضايا التي أنهكتها وعطلت التنمية فيها، زرعوا كثيرا من المشكلات في خاصرة العالم العربي والإسلامي.

وجميعهم أعداء أزليون للعرب والمسلمين، بل إن من أدواتهم في التنفيذ طوابير من أتباعهم المنافقين، مثل ذلك المنافق العميل لهم الفلسطيني أحمد العمله الذي ظهر في مناظرة مع الدكتور المحلل السياسي الإسرائيلي أيدي كوهين على قناة (٢٤)، ليقوم العمله بسب وشتم القيادة السعودية، إنه وأمثاله الأفاكين الذين باعوا أوطانهم واعتنقوا الفكر المختلط المجوسي والصهيوني والماسوني وكلها تشرب من منبع واحد وهو عداؤها الأزلي للعرب والمسلمين.

وليعلم المنافقون أنه من غير المسموح التطاول على السعودية التي دفعت وتدفع المليارات من أجل قضية الشعب الفلسطيني وصموده منذ 70 عاما، أما الدول العربية فقد قدمت الكثير من أجل القضية الفلسطينية وكل بحسب استطاعته، ولكن السياسات الفلسطينية الخاطئة والمفاوضات العبثية والانقسام واحتكار السلطة وسير المنظمات الفلسطينية في كنف أمريكا وإسرائيل وإيران والقتال تحت رايات التبعية ومبادئ الشيوعية والاشتراكية، جعل النظام العربي الرسمي الباحث عن الأعذار لظروفه الاقتصادية والسياسية، وكذلك الشعوب العربية يقفون حائرين من تصرفات إخوانهم الفلسطينيين ومنتظرين لأي نتائج تحققها المفاوضات العبثية القائمة على سياسة التيه الفلسطينية، التي ظهرت نتائجها أخيراً وأهم نتائجها الاستمرار في قتل الشعب الفلسطيني، كما حدث في مسيرة العودة بغزة، وانتشار الاستيطان الذي لم تتطرق إلى إيقافه اتفاقية أوسلو، إضافة إلى اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها وإسقاط موضوع القدس وموضوع اللاجئين والمستوطنات من طاولة المفاوضات.

لن ألوم الحكام العرب أكثر من لوم الفلسطينيين في قضية فلسطين، أما بلدي السعودية فإنه وللإنصاف أقول سجل التاريخ أن السعودية منذ أنشأها القائد المؤسس الملك عبدالعزيز كانت وما زالت تمثل السد المنيع وقلعة الصمود والصخرة الصماء التي تحطمت على صلابتها كل الخطط والمؤامرات التي كانت تحاك في الخفاء، إن الموقف الرسمي لحكومة المملكة منذ عهد المؤسس مرورا بحقب حكم أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله رحمهم الله جميعا، ثم الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، موقف يتميز بالثبات قولا وفعلا لم يتغير مبدأه، لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا لتهويد القدس، لا لتهويد المسجد الأقصى، لا لعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين، لا لعدم إقامة الدولة الفلسطينية لا اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل، لا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية التي هي عاصمة دولة فلسطين، وفوق ذلك لا للانقسام الفلسطيني «مؤتمر مكة» ولا للمتاجرة بالقضية الفلسطينية، أما الدعم الاقتصادي فيصعب حصر حجم هذا الدعم الذي قدمته وتقدمه السعودية لفلسطين منذ سنين ما قبل «ادفع ريالا تنقذ عربي».

إن المجال لا يتسع لسرد المواقف السعودية المناصرة لقضية فلسطين فنحن إذا أردنا ذلك نحتاج إلى مجلدات، ولكن يتذكر المتابعون والمراقبون، خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مؤتمر القمة العربية التاسع والعشرين الذي عقد في مدينة الظهران في ٢٧ رجب ١٤٣٩هـ عندما أدان خادم الحرمين الشريفين اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى القدس الشرقية التي هي عاصمة لفلسطين، وتبرعت السعودية في ذلك المؤتمر بمبلغ ٧٥٠ مليون ريال لأوقاف المسجد الأقصى ووكالة غوث اللاجئين، ردا على قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها ثم تجميد المساهمة الأمريكية لدعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونوروا). ثم توج الملك سلمان موقف المملكة الصلب بتسمية القمة العربية التاسعة والعشرين بقمة القدس.

كذلك من مواقف دعم السعودية للقضية الفلسطينية دعوتها لانعقاد المؤتمر الوزاري لجامعة الدول العربية بتاريخ الخميس (١٧ مايو ٢٠١٨م)، لمناقشة الاعتداء الإسرائيلي على متظاهري مسيرة العودة في غزة، حيث ترأست السعودية الاجتماع الذي اتخذ قرارات إدانة قوية ضد المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وأدان كذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وشكل في هذا المؤتمر لجان لمتابعة إجراءات القرارات التي تم اتخاذها، إنها مواقف سعودية صلبة وقفها خادم الحرمين الشريفين وأشاد بها كثير من زعماء الدول العربية والإسلامية المشاركين في مؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في إسطنبول بتاريخ الجمعة الموافق ( ١٨ مايو ٢٠١٨ م). ومع كل ذلك نجد أبواق النفاق والعمالة وهواتف العملة الإيرانية تملأ السماء والأرض ضجيجا، ولكن النباح لم يوقف القافلة.