أكد عضو المجلس البلدي المهندس عبدالمجيد البطاطي لـ «عكاظ»، أن هناك 19 ملفا في جدة تؤرق الأهالي، ويأملون أن يتولاها الأمين الجديد باهتمام، ولا يجب أن تتبنى الأمانة مبدأ «الجباية» بظلم الناس، وإنما توجيه المواطن وتقديم الحلول له فيما يعترضه من مشكلة، وإن كان ذلك بمقابل.

ومن الملفات؛ «النظافة» موضحا أنه ليس للحاويات فقط بل متابعة ملاك العقار القائم بتنظيم عملية إدارة النفايات، وتفرض على أي رخصة جديدة للبناء أن تحتوي على نظام ومعايير، كما جاء في تعميم أمين جدة عام 1431.

وهناك ملف المرادم، إذ يمكن استغلال إغلاق المرادم القديمة بتوليد الطاقة الكهربائية وإعادة تدوير النفايات، فلا تقل نسبة تلويث الأراضي وإتلاف مساحاتها الكبيرة، وتوفير الكثير من مصاريف إدارة المرادم، إضافة إلى معالجة النفايات الموجودة بالمرادم، ولم يتم التعامل معها مثل الإطارات ومخلفات الشجر والأخشاب.

وملف تصريف مياه الأمطار، والتي يمكن معالجة معظمها بتصريف المياه للأحياء التي تمر بها مجاري السيول أو تلك القريب منها شبكات تصريف مياه الأمطار، وهي أقل تكلفة من تلك البعيدة عن مجاري التصريف. إضافة إلى إجراء عملية تنظيمية وتشريعية بضبط مناسيب الأحياء للمخططات الحديثة مع مناسيب الشوارع المحيطة.

وملف الصرف الصحي، بإيجاد حل جذري في علاج آليات وعلاقة العمل في تنفيذ تلك المشاريع وإزالة كل العوائق عنها حتى لا تتعثر وتتلف المال العام.

وملف الطرق، وهو من أبسط الملفات التي تعاني منها المدينة والتي يجب أن تتوزع إلى صيانة خفيفة وسريعة وصيانة شاملة ولها علاقة أيضا بشركات المقاولات الخاصة بالجهات الخدمية الأخرى.

وملف التكامل مع القطاع الخاص في مختلف المشاريع، وأحد تلك المشاريع التي يستطيع أن يفعلها القطاع الخاص هو الحدائق والمساحات الخضراء، وتشمل الحدائق العامة سواء الصغيرة أو الكبيرة.

وملف العقارات بدون صكوك أو لها ملكيات بأشكال مختلفة وهو ملف شائك ومعلق منذ عشرات السنين ولم يتم العمل عليه في جميع المراحل بطريقة تؤدي إلى علاج حقيقي، وتقديم خدمات جزئية ولا يمكن علاج المشكلة بإزالة تلك العقارات، ولها حالات مختلفة يمكن أن يوضع لها حلول وتدر دخلا حكوميا هائلا وفي نفس الوقت يمكن معالجة التوزيع العشوائي من ذلك الدخل الذي تحققه وترفع مستوى الحالة الأمنية في تلك الأحياء العشوائية، وعلاجها يختلف فيما لو كانت عقارات على أملاك الدولة أم على أملاك خاصة تحتاج إلى معالجة صكوكها.

وملف الاستثمار، وهو على شقين؛ أولهما شق استثمارات الأمانة وتحتاج إلى إعادة نظر في تفعيل استثماراتها بما يعظّم دخلها ويحقق منفعة عامة في نفس الوقت، فالأمانة ليست تاجرا وإنما مسؤولة عن رفاهية المواطن وتحقيق دخل عادل للدولة. والجانب الآخر هو الاستثمار العام في المنطقة والذي تتعارض متطلبات الأمانة مع آراء المستثمرين ولديهم ملاحظات منطقية تعيق انطلاقة الاستثمار في منطقة مكة المكرمة، فلابد من الجلوس معهم للتعرف إلى تلك العوائق في المشاريع وبعضها تساهل في حالات مختلفة.

وملف التعليم، إذ إنه لا توجد مدارس كافية في التعليم ولا تستثمر أراضي التعليم بسهولة ويسر مما يستوجب الاجتماع بين هذين الجهازين والقطاع الخاص في التعليم لتعظيم الدور المشترك وتعظيم استثماراته.

وملف الصحة، وأخص بالذكر ما يتداخل بين الصحة والأمانة وخصوصا موضوع مكافحة نواقل المرض وحمى الضنك هو مثال مهم؛ حيث هو من خصوصيات وزارة الصحة وهي توجه الأمانة بما يجب مراعاته في معاييرها الفنية ولكن الوقاية والمكافحة من اختصاص الصحة.

وملف التلوث البيئي، والذي يجب أن تكون هناك لجان مشتركة بين المياه وحماية البيئة والبلدية لإيقاف ومنع تلوث الشواطئ أو الأرض سواء عن طريق التصريف الصحي أو التلوث الجوي، وملف صحة الغذاء وهو يعمل بنسبة مقبولة الآن ولكن يحتاج إلى تطوير وضمان ديمومته، و ملف تقديم خدمات مميزة لمختلف القطاعات بأجر، والوصول إلى العميل بدلا من انتظار حضوره لتعذيبه، وملف علاقات الأمانة مع قطاعات المجتمع المختلفة في تطوير خدماتها. وملف تطوير علاقة البلدية بالمواطن؛ فالبلدية مقدم للخدمة والمواطن متلق للخدمة أي أنه عميل ويجب احترام ذلك وإن كان للأمانة جانب آخر أيضا وهو تطبيق القانون والمعايير ولا غبار على ذلك.

وملف المواقف العامة بأجر ومشكلاته تحتاج إلى علاج وتحويله إلى سهل الاستخدام وإزالة عوائق استخدامه بطريقة سهلة، وملف شركة جدة للتطوير العمراني لتحويلها إلى شركة قطاع خاص ناشطة مع البلدية.