كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن الهيئة نظمت ورشة عمل للجهات ذات العلاقة بقطاع المقاولات وخرجت بما يقرب من 140 ملاحظة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، منها 95 ملاحظة على مواد النظام، وملاحظات أخرى هي تأثير النظام الجديد على القطاع عموما، وذلك في إطار مشاركة الهيئة في إبداء الرأي حول النظام.

وبين أنه لا يمكن الجزم بعدد الملاحظات التي تبناها النظام الجديد أو المستبعدة منها، إذ ما زال النظام تحت الدراسة لدى الجهات العليا ولم يعتمد بعد.

وذكر العفالق أن النظام الجديد أعطى العديد من التسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة لوضع آليات للتقويم الفني قبل اعتماد التقييم المالي، فضلا عن اعتماد بعض الاشتراطات الأساسية بالنظام.

وقال: «نظام المنافسات والمشتريات استحدث أساليب جديدة للتعاقدات الحكومية تعطي بدورها الجهات الحكومية خيارات أكثر في التعاقد، كما ينص على أنه يجب على الجهة الحكومية تنفيذ العقد وفقا لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها بما في ذلك تأخير سداد المستحقات جاز للمتعاقد التقدم إلى المحكمة الإدارية والمطالبة بالتعويض».

وأشار إلى أن النظام السابق ينص على أنه «في حالة تعثر المقاول في المشروع يكتفى بسحب المشروع ومصادرة الضمان بعكس ما هو مقترح الآن من ترسية المشروع على مقاول آخر على حساب المتعثر».

وأضاف: «الآلية في النظام السابق غير واضحة في طريقة التقويم، إلا أن النظام الجديد يهدف لوضع آلية واضحة لتقويم الأعمال، والهيئة حريصة على تقديم جميع الاقتراحات للارتقاء بالقطاع، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة لجميع الجهات العاملة، كما أن النظام الجديد ينص على «التقديم على المناقصات عن طريق منصة اعتماد، وفتح المظاريف والترسية إلكترونيا عبر المنصة بما يعزز الشفافية، لذا فإن النظام يتضمن تطورات كبيرة ويمتاز بالوضوح والتركيز على الحوكمة في تحديد المسؤوليات».