تدرس السلطات المصرية دمج عدد من الوزارات وإلغاء أخرى، ضمن التعديل الوزاري المرتقب عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب السبت القادم، إذ تعد مصر ثاني أكبر دولة على مستوى العالم من حيث عدد الوزارات بـ 33 حقيبة وزارية تسبقها إندونيسيا بـ 37.

واعتبر النائب مدحت الشريف أن دمج الوزارات سيؤدي إلى الحد من البيروقراطية وإنجاز العمل الموكل إلى الحكومة وأبدى الشريف في تصريح إلى «عكاظ» تخوفه من تراجع الحكومة عن عملية دمج بعض الوزارات وتخفيض عددها. وتوقعت مصادر مطلعة حدوث تغيير وزاري على حكومة المهندس شريف إسماعيل نتيجة الظروف الصحية لرئيس الحكومة. وترجح التقديرات أن يتم تغيير وزاري محدود يتراوح ما بين ٤ و٦ وزراء، وهم وزراء التنمية المحلية، الصحة، النقل، الزراعة، التعليم العالي، والتموين.