أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، أنه سيكون هناك خبراء في المحاكم للفصل في القضايا العقارية، مبينا أن دور برنامج «استدامة» يكمن في الرقابة على جودة المباني.

وقال خلال اللقاء المفتوح للقطاع العقاري في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض أمس (الإثنين)، إن أكبر العلل والتحديات التي تواجه السوق العقاري هو تداخل الملكيات والنزاعات عليها. وأضاف «لن يكون هنالك قطاع عقاري صحي ما لم يكن هنالك تسجيل عيني، فالتسجيل بمثابة سيرة ذاتية للعقار وسيكون (بيزنس كارد) لأي عقار مستقبلا».

ولفت المبارك إلى أن القاعدة الرئيسيّة التي تنطلق منها الهيئة هي التسجيل العيني للعقار لإعطاء الصك والعقار الحجية المطلقة له، بحيث لا يستطيع أحداً منازعة صاحبه عليه، مشيرا إلى أن العمل من خلال شراكة بين هيئة الإحصاء، ووزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية لإعادة الثقة والمصداقية للسوق.

وعن المؤشرات العقارية، أشار المبارك إلى أن العمل جار مع البنك الدولي بـ40 مؤشرا، وسيتم إطلاق 4 مؤشرات بالتعاون مع هيئة الإحصاء ووزارة العدل، مبينا أن هنالك اتفاقية مع هيئة المساحة الجيولوجية لإضافة منصة (الجيومكانية) على خاصية التسجيل العيني.

وحول المعلومات الخاطئة عن قطاع العقار، قال «لا ألوم أي إعلامي وذلك لعدم وجود المعلومة الدقيقة، ولذلك سنعمل خلال الفترة القادمة على توفير كافة المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري من خلال موقع الهيئة، خصوصا أن غياب المعلومة يثير البلبلة»، مؤكدا أن الهيئة العامة للعقار لا تتدخل في أسعار العقار وتترك ذلك للعرض والطلب.