روسيا تلمح لطرد إيران.. والنظام يقدم مرشحي اللجنة الدستورية
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على الأسد وأعوانه
الثلاثاء / 14 / رمضان / 1439 هـ الثلاثاء 29 مايو 2018 03:54
رويترز، أ ف ب( بروكسل، بيروت)
أكدت روسيا أمس (الإثنين) أن الجيش السوري يجب أن يكون القوة الوحيدة على الحدود الجنوبية لبلاده مع الأردن وإسرائيل بعدما حذرت واشنطن من اتخاذ «إجراءات صارمة» ضد انتهاكات الهدنة في تلك المنطقة، بالإشارة إلى دور الميليشيات الإيرانية في تلك المنطقة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي «ينبغي أن ينفذ انسحاب كل القوى غير السورية على أساس متبادل بالطبع إذ يجب أن يكون لهذا الطريق اتجاهان»، مضيفاً أن نتيجة هذا العمل الذي يتعين أن يستمر والمستمر بالفعل... يجب أن يكون جيش النظام السوري على حدود سورية مع إسرائيل.
بدورها، قالت الأردن إنه ناقش مسألة جنوب سورية مع واشنطن وموسكو وإن الأطراف الثلاثة اتفقت على الحاجة إلى الإبقاء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي سمح بانخفاض وتيرة العنف منذ التوصل إليه العام الماضي.
وحذرت إسرائيل من توسع النفوذ الإيراني في الصراع الدائر منذ 7 أعوام، ودعت أمس إلى حرمان غريمتها اللدود إيران من أي وجود عسكري في سورية. كما طالبت واشنطن طهران بسحب كل القوات العاملة تحت إمرتها من سورية.
من جهة ثانية، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا لرويترز أمس، إن الحكومة السورية سلمت للأمم المتحدة قائمة بأسماء المرشحين للجنة الدستور.
وقالت ريم إسماعيل المتحدثة باسم دي ميستورا، إن الأمم المتحدة تدرس قائمة الأسماء بعناية لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
من جهة أخرى، شددت إسرائيل أمس على أنها لن تسمح بأي وجود عسكري إيراني في أي مكان في سورية، بعد أن قالت روسيا إنه ينبغي أن تسيطر قوات سورية على الأراضي قرب الحدود الإسرائيلية والأردنية. v من ناحية أخرى، مدد الاتحاد الأوروبي أمس (الإثنين) العقوبات المفروضة على سورية سنة إضافية وفق مقتضيات التشريعات الأوروبية، رداً على سياسات القمع التي يواصل نظام الأسد تنفيذها ضد السكان المدنيين.
وتستهدف العقوبات 259 مسؤولاً و67 كياناً اقتصادياً، وشمل آخر إجراء عقابي في شهر مارس الماضي 4 مسؤولين سوريين متورطين في جرائم استخدام الأسلحة الكيمياوية. وتشمل العقوبات حظر دخول تراب الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول. وضمَّت بصفة عامة حظر مبيعات النفط ومشتقاته، وفرض قيود على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري، وحظر تزويد سورية بالعتاد الذي قد يستخدم في قمع المدنيين ومراقبة الإنترنت وشبكات التواصل. وأكد الاتحاد الأوروبي في البيان تمسكه بالبحث عن «حل سياسي دائم للنزاع على أساس القرار 2254 وبيان جنيف 2012. وجدد التأكيد على أنه لا وجود لحل عسكري للنزاع ودعم بقوة الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي والحوار بين أطراف النزاع في جنيف.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي «ينبغي أن ينفذ انسحاب كل القوى غير السورية على أساس متبادل بالطبع إذ يجب أن يكون لهذا الطريق اتجاهان»، مضيفاً أن نتيجة هذا العمل الذي يتعين أن يستمر والمستمر بالفعل... يجب أن يكون جيش النظام السوري على حدود سورية مع إسرائيل.
بدورها، قالت الأردن إنه ناقش مسألة جنوب سورية مع واشنطن وموسكو وإن الأطراف الثلاثة اتفقت على الحاجة إلى الإبقاء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي سمح بانخفاض وتيرة العنف منذ التوصل إليه العام الماضي.
وحذرت إسرائيل من توسع النفوذ الإيراني في الصراع الدائر منذ 7 أعوام، ودعت أمس إلى حرمان غريمتها اللدود إيران من أي وجود عسكري في سورية. كما طالبت واشنطن طهران بسحب كل القوات العاملة تحت إمرتها من سورية.
من جهة ثانية، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا لرويترز أمس، إن الحكومة السورية سلمت للأمم المتحدة قائمة بأسماء المرشحين للجنة الدستور.
وقالت ريم إسماعيل المتحدثة باسم دي ميستورا، إن الأمم المتحدة تدرس قائمة الأسماء بعناية لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
من جهة أخرى، شددت إسرائيل أمس على أنها لن تسمح بأي وجود عسكري إيراني في أي مكان في سورية، بعد أن قالت روسيا إنه ينبغي أن تسيطر قوات سورية على الأراضي قرب الحدود الإسرائيلية والأردنية. v من ناحية أخرى، مدد الاتحاد الأوروبي أمس (الإثنين) العقوبات المفروضة على سورية سنة إضافية وفق مقتضيات التشريعات الأوروبية، رداً على سياسات القمع التي يواصل نظام الأسد تنفيذها ضد السكان المدنيين.
وتستهدف العقوبات 259 مسؤولاً و67 كياناً اقتصادياً، وشمل آخر إجراء عقابي في شهر مارس الماضي 4 مسؤولين سوريين متورطين في جرائم استخدام الأسلحة الكيمياوية. وتشمل العقوبات حظر دخول تراب الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول. وضمَّت بصفة عامة حظر مبيعات النفط ومشتقاته، وفرض قيود على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري، وحظر تزويد سورية بالعتاد الذي قد يستخدم في قمع المدنيين ومراقبة الإنترنت وشبكات التواصل. وأكد الاتحاد الأوروبي في البيان تمسكه بالبحث عن «حل سياسي دائم للنزاع على أساس القرار 2254 وبيان جنيف 2012. وجدد التأكيد على أنه لا وجود لحل عسكري للنزاع ودعم بقوة الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي والحوار بين أطراف النزاع في جنيف.