وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428 هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 16 /11 /1437هـ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح صحافي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديل المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي.

وقد اشتملت مداخلات الأعضاء على عدد من الملحوظات التنظيمية بالإضافة إلى النظر في بعض العقوبات التي تردع المخالفين وتضبط السلوك.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1437 / 1438هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات.

كما طالبت اللجنة المؤسسة بالعمل على تعزيز الكفاءة الاقتصادية لمشروعات الخطوط الحديدية من خلال جذب الاستثمارات الدولية ولتكون ضمن حركة عبور التجارة العالمية (خطوط الترانزيت).

وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها.

ودعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعطاء موظفيها المميزات المالية المشجعة، والبدلات المناسبة لطبيعة عملهم، وبما يكفل الحفاظ عليهم واستمراريتهم في المؤسسة.

كما طالبت اللجنة المؤسسة بإدراج المسارات المقرة في الخطة الاستراتيجية ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لم تضع مؤشرات أداء أو جداول مقارنة لما تحقق لها من منجزات في تقريرها، وأشار آخر إلى أن تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لا يتضمن مستجدات إنشاء خط حديدي يربط شرق المملكة بغربها, كما أشار إلى أن قطاع النقل البري يشهد تحولات لا بد أن تواكبها تقارير المؤسسة.

بدوره أشار آخر إلى أن المؤسسة لم تقدم خططاً لإيصال قطاراتها إلى الجبيل الصناعية أو الخفجي.

ورأت إحدى العضوات أن يتم هيكلة قطاع النقل للسكك الحديدية حيث تتحول المؤسسة إلى هيئة عامة، وأن تتخلى عن تشغيل خطوط القطارات وتتولى التنظيم والتنسيق وتطوير الدراسات حول بناء خطوط السكك الحديدية، وأن تسعى لربط تلك السكك الحديدية المستقلة ببعضها لتكوين شبكة سكك خطوط حديدية وطنية.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.