بيّن المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير أن ما قامت به منشأة من وضع لوحة مسيئة لأحد العاملين السعوديين، يدخل ضمن مخالفتين الأولى الإساءة للموظف السعودي الذي يعمل بها، والإضرار بقرار التوطين في القطاع الخاص، وأضاف: «إذا عملت المنشأة على نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير تصل العقوبة ضد مرتكب الجريمة إلى السجن سنة أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وتكون خاضعة لسلطة المحكمة الجزائية المختصة».

وقال المطير إن ما قامت به المنشأة يدخل تحت نطاق الإساءة للموظف السعودي الذي يعمل بها، إذ إن هذه الصورة المسيئة تقصد الإضرار بقرار التوطين في القطاع الخاص، وهذا يندرج تحت مسؤولية قسم التفتيش بمكاتب العمل التي تختص مكانيا بهذه المنشأة من التحقق و معاقبة المنشأة في حال ثبوت المخالفة، وأيضا في حال قامت المنشأة بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير والإضرار بالموظف السعودي العامل لديها، تصبح جريمة معلوماتية تخول الموظف بتقديم بلاغ عنها لدى الجهات المختصة.

وكانت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل ضبطت منشأة وضعت لوحة مسيئة إلى أحد العاملين السعوديين، وثبت أن المسيء هو عامل وافد لدى المنشأة، وسيتم إيقاع العقوبة النظامية على الوافد، ومنها منعه من العمل في المملكة ومحاسبة المنشأة.