لم يكن التحرش يوماً ظاهرة في السعودية، تستوجب تدخلاً وتحركاً سريعاً من الحكومة لإقرار نظام لإيقافه، إلا أن موافقة مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء) على نظام مكافحة التحرش خطوة مهمة للحيلولة دون وقوع ما ينافي الأخلاق والقيم السعودية، والحد من الحالات الفردية التي قليلاً ما تحدث داخل البلاد.

نظام مكافحة التحرش من المنتظر أن يسهم في تركيز الإدانة على مرتكبي التحرش، وكبح «المتحرش» عن ارتكاب المزيد من الجرائم، بعد أن كفل للضحايا حمايتهم قبل كل شيء.

ويأتي إقرار نظام مكافحة التحرش لتكون له اليد الطولى في نصرة الضعيف وحمايته من الاستغلال أو الابتزاز، الأمر الذي سيجعل من نظام مكافحة التحرش أداة قوية مثلى لتطبيق القانون ووأد التحرش.

النظام الذي طال انتظاره بعد أن كانت العقوبات تعزيرية يجتهد القضاة في تحديد أركانها ومعالمها، سيحدد للجهات القانونية والمواطنين أشكال وأنواع الجرائم وعقوباتها لينذر قبل أن يضرب به كل ذي بأس شديد.