لم يكن هناك مناص من أن تكون العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة التحرش عقوبات مغلظة تجمع بين السجن والغرامة، ذلك أن التحرش جريمة ليس من شأنها أن تعرض مستقبل من يتم التحرش بهم للخطر وإنما لأنها الجريمة الكفيلة بتدمير بيئة العمل وضرب التنمية وتمكين المرأة في مقتل، إضافة إلى ما يمثله التحرش من تعد على الغير والتسبب في نشر الفوضى واضطراب الأمن، ولذلك جاءت العقوبات مغلظة كي تدرأ عن المجتمع وعن المؤسسات المختلفة هذه المخاطر.

وقد كان العرف القبلي يفرض قوانين وعقوبات أشد صرامة على من يحاول التعدي على النساء، من ذلك أن «مصيّح الضحىّ، أي من يداهم النساء في بيوتهن وقت الضحى وهو وقت عمل أزواجهن، يعتبر دمه مهدورا لا يطلب أحد بثأره إن قُتل ولا ينجده أحد إن استنجد، وعقوبة مصيح الضحى، إن لم يقتل، إنما هي «التسطية» وهي ضربة بالسيف في جبينه بحيث لا تقتله وإنما يبقى أثرها ظاهرا طوال حياته ويبقى عار ما فعل يلوح على جبينه حتى يموت.

عقوبات التحرش رادعة وتطبيقها ينبغي أن يكون أشد ردعا والتشهير بالمتحرشين يجعل من كل عقوبة درسا لمن تسول له نفسه التعدي على حرمات النساء.