جاءت موافقة مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، على «نظام مكافحة جريمة التحرش»، الذي أعدته وزارة الداخلية، بناء على الأمر الملكي، «برداً وسلاماً» على الداعمين للمشروع والمحبين للنظام الذي يحفظ الحقوق بعيداً عن الاجتهادات التي قد تصيب وتخطئ. وبالتأكيد «الحرية بلا قانون» يفتح باب التأويل والاجتهاد في إصدار العقوبة والغرامة في مثل هذه الجرائم وكذلك تبعات هذه الجريمة سواء على الذكر أو الانثى، ولا شك أن بنود القانون أنها تحمي الأطراف، وتردع العابثين، وتضمن الحد من هذه الجرائم في المجتمع، خصوصاً أن إقرار هذا النظام يحول دون وقوع مثل هذه الأفعال، ويستهدف كذلك صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، بحسب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبقة في المملكة، العقوبات التي تنتظر «المتحرش» والمنشورة في «عكاظ» خلال اليومين الماضيين، ربما تصل إلى السجن 15 سنة، والغرامة بحد أقصى 3 ملايين ريال، وعلقت حينها عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان لـ«عكاظ» بأن نظام مكافحة التحرش إضافة كبيرة ومهمة لتاريخ الأنظمة في المملكة، كونه يسد فراغاً تشريعياً كبيراً، مضيفة «أن النظام بمقارنته مع بعض القوانين المماثلة في الدول الأخرى يعتبر نظاماً رادعاً لأنه يسن عقوبات للتحرش قد تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة قد تصل إلى 300 ألف ريال».