حذرت هيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ووزارة التجارة والاستثمار في حملة توعوية من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، بما فيها نشاط «الفوركس» غير المرخصة، التي تصطاد زبائنها عبر المواقع الإلكترونية من خارج المملكة.

وأشارت إلى خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، تروج فيها لفرص استثمارية ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، من خلال الاتصال الهاتفي المباشر أو من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام طرق وتقنيات اختراق العقول البشرية، وتقنية الهندسة الاجتماعية لجمع أكبر عدد ممكن من بياناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.

وشددت تلك الجهات في مواقعها الرسمية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار، أو المساهمة، أو التعامل، أو التداول في شركات «الفوركس» غير المرخصة، عبر المتاجرة في العملات الأجنبية.

وأكد أستاذ الحوسبة السحابية ومراكز البيانات عضو هيئة تدريس بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز الدكتور فواز الحازمي أن من أكبر المخاطر على المجتمعات المدنية هي الحملات التسويقية لبرامج الكسب السريع الوهمية، وأشدها ضراوة انتشار الحملات التسويقية لشركات «الفوركس الوهمية» هذه الأيام.

ولفت إلى طرق استدراج ضحايا خلايا الفوركس التي تشاهد إعلاناتها الوهمية على الفضاء الإلكتروني من خلال «Malvertisement»، باستخدام طرق وتقنيات اختراق العقول البشرية، وتقنية الهندسة الاجتماعية لجمع أكبر عدد ممكن من بياناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه الحازمي إلى أن تلك الإعلانات الوهمية لشركات الفوركس تعتمد على دراسة شاملة تتضمن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، التي غالبا تنشر من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن المستخدم لا يعي عواقب ومخاطر نشر تلك المعلومات، مثل مشاركة الحالة اليومية للمستخدم سواء بشكل نصي أو صور شخصية أو مقاطع فيديو. وأفاد بأن أغلب الجهات الإرهابية تعتمد اعتمادا كليا على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يرجع إلى اعتماد المستخدمين على تلك المواقع كوسيلة للتواصل الحديث.

من جانبه أرجع أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الطائف الدكتور جمعان العدواني انتشار الشركات الوهمية التي تدعي تعاملها بالفوركس من أجل استغلال مواطني دول الخليج، خصوصا السعوديين، إلى أسباب عدة، منها: أن الخليجيين لديهم ثروات ويعدون من أغنى شعوب العالم، إلى جانب انخفاض مستوى الثقافة الاستثمارية لديهم، الأمر الذي يجعلهم ضحية لمثل هذه الممارسات من قبل هذه الشركات الوهمية.

وفي الشأن القانوني وصف المستشار القانوني تركي الحارثي التعامل مع شركات الفوركس بتجارة الوهم، لتهربها من القيود المحاسبية التي تفتقر لأصل شروط صحة البيع طالما أن التقابض لم يتم في مجلس العقد، أي وقت الاتصال بالإنترنت؛ لأن هذا النوع يعتمد على التقنية بشكل كبير وفي أوقات متفاوتة.