فيما وجه مطورون عقاريون انتقادات للهيئة العامة للعقار، في اللقاء العقاري المفتوح، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الرياض مساء أمس الأول (الإثنين)، أكدوا خلالها أن إلغاء المساهمات العقارية أثر سلبا على السوق العقارية، وعدم وجود نظام يضمن حق السعاة في نسبة الـ2.5%، وتأخر شركة الكهرباء في إيصال الكهرباء للمخططات، ورفع الأسعار عليهم، كشف محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن الفرصة ستعطى لمكاتب التأمين للدخول في مجال التأمين على منازل المواطنين ومن ثم تعويض المتضررين منهم؛ ما سيخلق وظائف جديدة للشباب السعودي من الجنسين في مهن «الوساطة العقارية، والبيع على الخارطة، وتقنيات البناء الحديثة».

وأكد أن غياب الشفافية والضبابية أربكا السوق العقارية، في ظل رصد بعض البيانات العقارية المضللة في مواقع التواصل الاجتماعي، والجهات الأمنية تحقق في ذلك.

ولفت إلى أن الهيئة لا تتدخل في الأسعار، وتتركها للعرض والطلب، مبينا أن عمر الهيئة لا يتعدى الثمانية أشهر ولم تنفذ سوى 1% مما تعتزم القيام به.

وقال المبارك: «سنعمل خلال الفترة القادمة على توفير كافة المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري من خلال موقع الهيئة، خصوصا أن غياب المعلومة يثير البلبلة، وبالتالي يجب أن يوجد مؤشر دقيق لأسعار الأراضي والشقق والأبراج، ويجب أيضا توضيح الأسعار لعامة الناس».

وأشار إلى أن دور مكاتب العقار لا يقتصر على الوساطة العقارية، وأن تلك المكاتب في معظم دول العالم تقدم 25 خدمة.

ونوه إلى العمل حاليا مع مكتب استشاري تصنيف مكاتب الإيجار. وأضاف: «نعمل الآن على مسارات وبرامج للماجستير مع جامعتي القصيم، والملك سعود، في مجال القضاء العقاري، وستقدم الهيئة الدعم الفني للمحاكم من خلال فريق من الخبراء، وذلك للفصل في المنازعات العقارية».

وبشأن المؤشرات العقارية، نوه إلى العمل مع البنك الدولي من خلال 40 مؤشرا، واعتزام إطلاق 4 مؤشرات هذا العام، بالتعاون مع هيئة الإحصاء، ووزارة العدل.

وأشار المبارك بقوله: «برنامج «استدامة» سيمر بـ7 مراحل؛ للرقابة على جودة المباني، وهذا البرنامج سيشرف عليه مهندسون متخصصون من المعهد العقاري بإشراف الهيئة، بحيث أي مبنى تجاري أو فيلا سكنية لا بد أن يحصل على شهادة «استدامة»، لمدة على الأقل تصل إلى 20 عاما». وأفاد: «أكبر العلل والتحديات التي تواجه السوق العقارية هي تداخل الملكيات والنزاعات عليها، ولن يوجد قطاع عقاري صحي ما لم يوجد تسجيل عيني، الذي هو بمثابة سيرة ذاتية للعقار، والقاعدة الرئيسية التي تنطلق منها الهيئة في التسجيل العيني للعقار إعطاء الصك والعقار الحجية المطلقة له بحيث لا يستطيع أحد منازعة صاحبه عليه».

وذكر أن الهيئة تعمل من خلال شراكة بينها وبين هيئة الإحصاء، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية لإعادة الثقة والمصداقية للسوق.