وافق مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أمس الأول (الاثنين)، خلال اجتماعه الرابع والأربعين، برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس خالد الفالح، على إصدار قرار يخول الهيئة صلاحية البدء في إصدار الرخص المؤقتة لأنشطة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

وعلمت «عكاظ» أن المنشآت الصناعية ستتساوى بنظيرتها التجارية في تعرفة استهلاك الغاز الجاف، في حال عدم تجاوز استهلاك المنشآت الصناعية للغاز عبر شبكة التوزيع 167.5 ألف قدم3 يوميا.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» ستنشأ شبكات لتوزيع الغاز الجاف، تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة، وتستقبل الغاز من خط أنابيب لنقله تحت ضغط عال، ويوصل إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك السكني أو التجاري، وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، ومحطات خفض الضغط، وعدادات القياس، والصفايات.

وسيوزع غاز البترول السائل وينقل عبر خطوط الأنابيب أو الصهاريج إلى محطات التعبئة، ويباع بعد تعبئته في أسطوانات إلى تاجر تجزئة، أو مباشرة إلى مستهلك غاز البترول السائل.

يأتي ذلك فيما أطلع مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء المجلس على عرض موجز عن الأنشطة والبرامج التي تنفذها الهيئة لتطوير الخدمات التي تنظمها، وناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، ومن ذلك الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وإقرار التقرير السنوي للهيئة والحساب الختامي للهيئة تمهيدا لرفعهما إلى مجلس الوزراء.